وردت معلومات إلى فرع التحريات بالعين، تفيد بوجود آسيوي يدير بيتاً للرذيلة، ويعرض آسيوية للبيع مقابل 3 آلاف درهم. وتبين بعد إصدار إذن ضبط وتفتيش من النيابة العامة، أن المبلغ المحدد كان نظير تسليم عاملة بالرذيلة من بيت إلى آخر، وقبض على 14 رجلا وامرأة آسيويين، أغلبيتهم هربوا من كفلائهم، وتوجهوا للعمل في الرذيلة، بعد أن استأجروا منزلين في مدينة العين.اعترف المتهمون، بعد القبض عليهم، بممارسة مهنة الفجور، ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، وترك العمل لدى الكفيل. بينما استبعدت تهمة الاتجار بالبشر، لأن التهمة جاءت غير مدعمة بقرائن وأدلة، ووجود المبلغ مقابل التسليم، ليس دليلاً، لاسيما أن عملهم قائم على انتقال العاملات من بيت إلى آخر، مقابل عربون. كما أن المتهمين بمن فيهم المرأة أنكروا التهمة. ووجهت النيابة العامة إلى ثلاثة منهم تهمة إدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها، ومساعدة المتهمات على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب.