تتجه مجموعة من المصانع الوطنية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لتوظيف الجيل الرابع من التكنولوجيا مثل التقنية الإلكترونية ومحتوياتها، فيما تتبعها بقية المجالات في المستقبل القريب تدريجيًا، فيما أكد مستثمرون ومختصون في القطاع، أن الثورة الصناعية الرابعة ترفع نسبة التوطين في وظائف التقنية بنحو 15%، لا سيما أن التشجيع الحكومي حفز المصنعين على جذب تلك الوظائف.» ثورة تقنيةوقال المستثمر في القطاع الصناعي سالم بلحمر: إن نقل التقنية سواء أكانت صناعية أو علمية أو تجارية أو غيرها يكون عن طريق الاطلاع على آخر الثورات الصناعية التي وصلت إليها الشركات في الدول التي سبقتنا في هذا المجال، ومن ثم يتم البدء في جذبها تدريجيا بمجالات معينة إلى الشباب السعودي من الجيل القادم الذي سينفذها ويطورها بالمستقبل إلى أن يتم توفير التخصصات التي ستنعكس إيجابيتها على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.وأضاف: إن من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تم جذبها إلى المملكة في المرحلة الأولى هي التقنية الإلكترونية ومحتوياتها وبقية المجالات ستدخل واحدة تلو الأخرى في المستقبل القريب، علما بأن الثورات الصناعية التحويلية موجودة منذ سنوات بالمملكة وتواصل تطورها لتواكب أي تقنية حديثة يتم التوصل إليها من قبل المخترعين، منوها بأن الفكرة التكنولوجية تحتاج إلى ممارسة وخبرة حقيقية حتى يتم إلمامها بالكامل ولا تصاب بالفشل.وأضاف بلحمر أن الحكومة تشجع جذب الجيل الرابع من التقنية، مما حفز الكثير من الصناعيين على البحث عن كل تقنية تسهم في تطوير الصناعات المحلية، من خلال تحسين نوعية المنتجات الوطنية لتنافس في الأسواق العالمية.» توظيف الشبابوأكد الرئيس التنفيذي بإحدى الشركات الصناعية في المنطقة الشرقية أحمد سالم، أن بعض الشركات وقعت مؤخرا اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق رؤية 2030 فيما يخص جذب الثورة الصناعية، والتي هي عبارة عن تقنية حديثة يتم تطبيقها في الصناعات المحلية بشكل كامل حتى يتم تسهيل الحصول على المعلومات وقراءة الصناعة بدقة مع تحليل المشاكل التي تحدث داخل المصانع عن طريق الأجهزة وإدارة تقنية المعلومات، مما يساعد المستثمرين على زيادة الطاقة الصناعية والوصول إلى الطفرة القادمة. وأشار إلى أنه سيتم توظيف الجيل الرابع من التكنولوجيا الصناعية في البداية بقطاع تقنية المعلومات حتى تصبح في المستقبل لدينا مصانع تعمل بالكامل عن طريق برمجة المعلومات ويسهل التحكم بها، ما يسهم في زيادة عدد الموظفين في قطاع تقنية المعلومات والبرمجة الخاصة والتحليل بكل من التصنيع والصيانة والشحن بنسبة تتراوح من 10- 15% كمرحلة أولى.» تطوير الصناعةمن جهته، قال المستشار الإداري الدكتور عبدالباسط السفياني: إن أغلب مجالات الأعمال الصناعية والتجارية بحاجة إلى تقييم أساليب عملها والتقنيات التي تستخدمها، وإحلالها الوظائف المهنية القديمة بمهارات متقدمة في ظل التوجه إلى سعودة الوظائف الفنية في القطاع التقني، لا سيما أن الجامعات والمعاهد تضخ سنويا عددا هائلا من الخريجين.وأوضح أن الجيل الرابع من التكنولوجيا الصناعية مبني على تقييم التقنية التي تستخدمها المصانع والقطاعات المختلفة وتوظيفها محليا، ما يترتب عليه تأهيل وتدريب الكوادر الشابة كي يتحكموا بإدارة هذه التقنية.وأضاف السفياني أن مجالات الثورة الصناعية مفتوحة لجميع القطاعات، ولكنها مرتبطة بالتكلفة والقدرة التنافسية للقطاع نفسه، إذ أن بعض القطاعات يتحمل أسعار البيع مقابل التكاليف، ولهذا نجد أن انتقال أي منشأة من أسلوب عملها الحالي إلى أسلوب تكنولوجي قد يواجه عائقا بسبب هذه التكلفة.وأضاف السفياني: إن الإحلال والتغيير في البداية يكلف بشكل مباشر، لكنه عندما يتم توزيعه على سنوات فإنه يمتص تلك التكلفة، فيما الإحلال سيستبدل الوظائف إلى أعلى مستوى بتقنية جديدة، وبالتالي هذا يستدعي إنشاء مراكز تدريب توفر مهارات جديدة وتعمل ببرامج تدريبية حديثة تساعد على ضخ المزيد من الكوادر المؤهلة؛ لأن أسلوب العمل في المصانع والشركات حتى في بعض القطاعات الخدمية التي تستخدم الأدوات والمعدات سيختلف كليا عن السابق؛ لارتباطه مع التقنية الحديثة التي ستعمل على تطوير الصناعة الوطنية بنسبة لا تقل عن 30% في حال عملها معها.