تقدمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التاسع للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انطلقت أعمالها، أمس، ضمن أعمال الدورة الـ26 للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي تعقد في عمّان خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية الجهود، التي تبذلها الشعب البرلمانية العربية في أعمال الاتحاد البرلماني العربي، لتعزيز التعامل مع كل القضايا الاجتماعية، مستعرضة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الفاعلة بشأن التعامل الناجح مع مختلف القضايا، ومنها قضايا الشباب والمرأة والطفل و«كبار المواطنين»، وكذلك دورها الفاعل نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة. وأشارت الشعبة في مقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي إلى أهمية أن تتولى لجنة القضايا الاجتماعية بالاتحاد البرلماني العربي اختصاصات دراسة كل القضايا الاجتماعية، باستثناء قضايا الشباب والمرأة والطفل والفئات الهشة، وذلك لوجود لجان دائمة مختصة لدراستها ومناقشاتها، لافتة إلى أن هنالك العديد من القضايا الاجتماعية التي يمكن للجنة مناقشتها ولا تقتصر على موضوعات البطالة والفقر، ومنها موضوعات العنف والتعليم والصحة والجريمة والهجرة وغيرها. ورأت الشعبة أن تتولى لجنة شؤون المرأة والطفولة والفئات الهشة الاختصاصات المتعلقة بالقضايا التي تهم كبار السن، لافتة إلى أن كبار السن يعدوا من الفئات الاجتماعية الهشة، التي تحتاج مع مرور الوقت إلى مزيد من الاهتمام والتقدير والعناية وتوفير الحياة الكريمة لهم، باعتبارها لحظة فارقة في عمر الإنسان، تتضاعف فيها التحديات الحياتية. تجربة الدولة واستعرضت الشعبة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاهتمام بكبار السن، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة في الإمارات كرمت فئة كبار السن بأن أطلقت عليهم اسم (كبار المواطنين)، للدلالة على مكانتهم وحجم عطائهم على مر السنوات التي خدموا فيها الوطن.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App