أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل قويا. وقال «نحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وسيتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات». وأضاف في كلمة ألقاها أمس في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان «قوة الشراكة»، عن علاقته بجمهورية الصين الشعبية منذ العام 1989، حينما كان كبيرا للإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، وعند زيارته لها أول مرة عام 1992، حيث كان هناك طريق واحد، بمسار واحد، من المطار وإليه، غير أن الأمر تغير تماما عند زيارته لها عام 2008، ومشاهدته لأبراج الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية، فأدرك من ذلك أن الصين هي سوق حيوية للطاقة، وأن جميع أشكال الطاقة مهمة، وأن البيئة دائما ما تلعب دورا أساسيا في خضم كل هذا التقدم. وقال: «كانت الصين تمر بمرحلة تحول، وكذلك كانت علاقتنا في مجال الطاقة. فمنذ عشرين سنة، كانت أرامكو السعودية تصدر كمية ضئيلة تبلغ 20 ألف برميل في اليوم من النفط إلى الصين، أما اليوم فنحن نصدر إليها نحو مليون برميل في اليوم»، مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين جاءت تعبيرا أوضح عن هذه الشراكة، حيث زار قادة الصين المملكة عدة مرات، فيما كانت الصين أول دولة يزورها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، - رحمه الله -، كما زارها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله -، العام الماضي مع وفد ضخم. وأوضح أن المملكة حالها كحال الصين في أنها تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، حيث نتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية اقتصادنا وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة مواطنينا، والطاقة عنصر أساسي في ذلك، وهناك أشياء كثيرة مشتركة تربط بين دولتينا. وتناول النعيمي الشراكة التي تجمع بين المملكة والصين في ثلاث مسائل مهمة ترتبط بالطاقة، قائلا: سأناقش دور المملكة بوصفها مورِّدا عالميا مهما، والصورة المستقبلية للطلب في الصين وآسيا، وسأتناول الانخفاض الأخير في سعر النفط وما يترتب عليه من تبعات، ثم سأسلط الضوء على مجالات الشراكة المحتملة بين المملكة والصين في المستقبل. وأضاف: «من الواضح لنا جميعا هنا اليوم أنه لولا إمدادات الطاقة الموثوقة لما تمكنت أي دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا». وأكد أن المملكة أكبر دولة موردة للنفط في العالم، ولديها احتياطيات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة حيث استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه على مدى سنين طويلة أثبتنا أننا شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة وهذه الصداقة. وقال فيما يرتبط اسم المملكة لدى الكثيرين بالنفط فقط، فإننا نسعى لتنويع مزيج الطاقة لدينا، حيث نزيد من استخدامنا للغاز، ونأمل أن نتمكن بالفعل من تسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة. وأضاف قائلا: «وهذا التنويع يخدم مصالحنا الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، ونحن نستثمر الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لنصبح طرفا عالميا بارزا في مجال الطاقة الشمسية». ورأى أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم، وقال لعلنا نجد في الصين وقارة آسيا دليلا على ما يمكن تحقيقه إذا سخرنا تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم. وتحدث عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية: وقال: «كان سعر النفط في شهر يونيو الماضي 115 دولارا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008 - والأهم من ذلك - المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري». وأعرب عن إدراكه أن انخفاض أسعار النفط هو أمر جيد للدول النامية في آسيا، كما أنه ليس في أن إمدادات الطاقة هذه، بأسعارها التي تعد في متناول اليد، ستستخدم بصورة جيدة ومنتجة في مختلف أنحاء هذه المنطقة. ولفت إلى أن هذا الانخفاض السعري السريع شكل تحديا صعبا للعديد من المنتجين، مفيدا أن المملكة رغم أنها تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، إلا أن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن المملكة داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة. وقال إن ما يهم المملكة هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضا الاستقرار. وأضاف: «إن الصين قدمت مساعدة كبيرة في عام 2008 عندما بلغ سعر برميل النفط ذروته عند مستوى 147 دولارا، حيث اجتمع القادة السياسيون وقادة الأعمال، بمن فيهم القادة الصينيون، في ذلك الحين في جدة لتهدئة الأسواق». وتحدث النعيمي، عن مجالات الشراكة المحتملة بين المملكة والصين في المستقبل، وقال: نحن ندرك أهمية الصين، وآسيا على وجه العموم، كما ندرك أن علاقتنا علاقة مفيدة للطرفين، واقترح أن يتكاتف طرفا قارة آسيا، ويتعاونا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والإنجازات التقنية في مجال الطاقة الجديدة وفيما يخص موثوقيتنا وحقيقة أننا أثبتنا أننا شريك استراتيجي على المدى البعيد، قال: أعتقد أن ذلك قد أصبح واقعا بالفعل، فنحن لم يسبق لنا أبدا أن تراجعنا عن التزامنا بتلبية الطلب الصيني، وسنظل حليفا أهلا للثقة في المستقبل، وأفعالنا على مدى العقدين الماضيين دليل على التزامنا. وأشار إلى أن الصين أضحت أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 بليون دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك نحو 1.200 طالب سعودي يدرسون في الصين وأكثر من 600 طالب صيني يدرسون في المملكة. ودعا لاتخاذ المزيد من الخطوات لتعميق علاقة التعاون القائمة بين البلدين في مجال النفط والغاز، فنحن نسعى لتنويع اقتصادنا، ونحتاج للمزيد من الاستثمارات في المجالات الصناعية والهندسية، ونرغب في التعاون معكم، ونرغب أيضا في أن نلبي احتياجاتكم، وعلى كل من الدولتين بذل مزيد من الجهد من أجل تحسين أوضاع التجارة والاستثمار، فالأعمال لا تبنى على الثقة فقط، وإنما على الفائدة المتبادلة كذلك، ويجب أن يكون المناخ ملائما، وإنني لعلى ثقة من أن بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك. ويمكننا أيضا أن نقوم بالمزيد من حيث التعاون في العلوم والأبحاث والتطوير، والمملكة تتخذ بالفعل خطوات إيجابية في هذا الصدد، حيث سأقوم اليوم بافتتاح مركز الأبحاث والتطوير العائد لأرامكو السعودية في بكين، وهذا أمر أتمنى أن يكون مثمرا، وأن يكون علامة أخرى على ما يجمع بيننا على المدى البعيد من التزام وشراكة وتطلعات.