أشاد المغرب، أمس، بالتصويت على قرار مجلس الأمن حول التمديد سنة لبعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية، وجدّد التزامه بعملية المنظمة الدولية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية، نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن مجلس الأمن «أكد ترحيبه بالجهود الجدية وذات الصدقية التي بذلتها المملكة المغربية»، من خلال «المبادرة المغربية للحكم الذاتي». وأضاف البيان أن «المملكة المغربية ستواصل التزامها في إطار العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة المغربية». وأصدر مجلس الامن، أمس، قراراً يمدد لعام مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، من دون تعديلها، داعياً إلى إحياء المفاوضات حول هذا النزاع المستمر منذ 40 سنة. وصدر القرار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا بإجماع أعضاء المجلس الـ15، وشجّع المجلس المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية على التفاوض «في شكل أكثر كثافة»، للتوصل الى حلّ لهذا النزاع، وتحسين وضع حقوق الإنسان في هذه المنطقة. لكن، على رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو ومنظمات إنسانية، لم يضف المجلس رسمياً إلى مهمة البعثة مسألة السهر على احترام حقوق الإنسان. والبعثة الأممية في الصحراء الغربية مكلفة خصوصاً مراقبة وقف إطلاق النار الذي أعلن عام 1991. وشدد القرار على «أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وتتمتع بالصدقية» في هذا الصدد. وأشاد المجلس في هذا السياق بـ«المبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب». ودعا مجلس الأمن الجانبين إلى «دخول مرحلة من المفاوضات المكثفة في شكل أكبر»، وذلك بعد بضعة أسابيع من جولة في المنطقة لكريستوفر روس، الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. والتزم المغرب دعم وساطة روس، بعدما سحب الثقة منه في 2012، متهماً إياه بـ«الانحياز». بدورها، وعدت البولسياريو بـ«التعاون» مع الأمم المتحدة. ودعا المجلس إلى إجراء «مفاوضات (...) تضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية».