أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اعتراف الحكومة الإسرائيلية بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين من الانتخابات العامة. وقال مكتب نتنياهو: إن الحكومة الإسرائيلية وافقت، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت في غور الأردن، على «تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية». وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعهد نتنياهو، قبل أسبوع، بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: «أقرت الحكومة اقتراح رئيس الوزراء ببناء ميفوت يريحو». إلى ذلك، حضّرت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش في إسرائيل وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بتملك أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصفة فردية. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، عن مصدر مطلع على الصفقات العقارية في الضفة الغربية، قوله: إن وجهة النظر هذه والتوصيات من هذا القبيل تعتبر غير مسبوقة، وينتظرها المستوطنون منذ سنوات. وتم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار أفيخاي مندلبليت، حسب الصحيفة. ويتم طرح هذه التعديلات، فيما تنشط شركات للمستوطنين بعمليات لوضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، عبر صفقات مزورة وتزييف للوثائق ومستندات الطابو (السجل العقاري). واستولت الشركات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالتحايل والتزييف، وفي غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم الإسرائيلية. ووفقاً للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية، لا يسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي هناك. كما لا يسمح لليهود ولا للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية، وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح بذلك فقط من خلال شركة وموافقة من رئيس الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، فإن هذا الإجراء المعمول به، والذي يعتبر «حائلاً دون توسيع المستوطنات»، أدى إلى ظهور شركات مثل «أمناه» لصاحبها زئيف حفير، الذي يسيطر حالياً على الصفقات العقارية في الضفة الغربية. وحيال هذا الوضع، طُلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في الجيش ووزارة الأمن الإسرائيليين، فحص إمكانية إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وقد كان جوابهم الأولي إيجابياً. على صعيد متصل، أقام مستوطنون، فجر أمس، بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرقي بلدة السواحره الشرقية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عدداً من المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة «كرفانات»، وبراميل مياه، وأشياء أخرى على الجبل المذكور عند الرابعة من فجر أمس. من جهة أخرى، أصيب 46 مواطناً فلسطينياً، بينهم طفلة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن جيش الاحتلال استهدف سيارة عائلية بداخلها 6 أشخاص أصيبوا بالاختناق، وتم إخلاؤهم وتقديم العلاج الميداني لهم، فيما ذكرت مصادر طبية أن الطفلة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة بالرأس. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن «هذا العمل مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس». وتابع أبو ردينة: أن «الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدماً بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأضاف: «كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالفاً للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته». كما شدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي لتدمير كل أسس العملية السياسية، مجدداً التأكيد على أن «الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يمكن تحقيق السلام والأمن».