< استثنت الأمم المتحدة خريجي القانون السعوديين من وظيفة «القاضي» التي طرحتها أخيراً، واشترطت فيها امتلاك «الخبرة القضائية في القضاء الإداري»، وهو ما يعني وجوب توافر الشروط ذاتها لتولي القضاء في السعودية، إذا ما كان المتقدم لشغل منصب القضاء في الأمم المتحدة سعودياً. ويقتصر تعيين القضاة في السعودية على خريجي كليات الشريعة، ومع اشتراط الأمم المتحدة الخبرة القضائية» فإن خريجي القانون سيحرمون من الوظائف المُعلنة. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أخيراً، عن توافر وظائف «قاضي» للمواطنين السعوديين للعمل في محكمة الأمم المتحدة لحل النزاعات الإدارية، ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وذكرت عدداً من الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة ومنها: «توافر الخبرة القضائية في مجال القانون الإداري، ولا تقل خبرة المرشح للعمل عن 15 عاماً من الخبرة القضائية، إضافة إلى التحدث والكتابة باللغتين الإنكليزية والفرنسية». وقال رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة النقلي لـ «الحياة»: «إن الوظائف الدولية يتم الإعلان عنها من طريق الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة للدول الأعضاء. وتقوم كل دولة عضو - ومنها المملكة - بالإعلان عنها لمواطنيها، للتقدم لها والترشح بحسب الاشتراطات المطلوبة للوظيفة، بما في ذلك التأهيل الأكاديمي، وعدد أعوام الخبرة المطلوبة». وأوضح النقلي أنه في ما يخص هذه الوظائف «يُقيّم المرشحون لها من مجلس العدل الداخلي للأمم المتحدة، وهو هيئة مستقلة أنشئت بواسطة الجمعية العامة. ويقوم المجلس برفع نتائج التقويم للجمعية العامة، التي تقوم بدورها بتعيين القضاة في المحكمتين المختصتين في النزاعات الإدارية والنزاعات المتعلقة بالتوظيف». وتشترط المملكة لتولي القضاء أن يكون المرشح للوظيفة من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً» في الفقه وأصوله، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. أو من الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو الماجستير من المعهد العالي للقضاء والحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو شهادة الماجستير من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله ومدرسي الفقه أو أصوله في إحدى الكليات في المملكة. كما يجوز للحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً» في الفقه وأصوله التقدم لتولي القضاء. ومن اشتغل بأعمال قضائية نظيرة. ويتم تحديد الأعمال القضائية النظيرة بقرار من المجلس وفق ما جاء في الفقرة «ي» من المادة السادسة من نظام القضاء، ويراعى عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء فيمن يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، ويراعى فيها الآتي: المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي وسلامة الحواس، والخلو من العاهات الجسمية الظاهرة وحسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المعد من طريق أساتذته في المستوى الأخير واعتدال شخصيته، وحسن سمته وفهمه.