كشف استطلاع لرأي الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في تونس، إلى أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستكون على موعد مع جولة ثانية في 29 سبتمبر الجاري.   جولة ثانية للانتخابات وأظهر استطلاع لرأي الناخبين أن أي من المرشحين الأربع والعشرين في الانتخابات الرئاسية التونسية لم يحقق النسبة المطلوبة من الأصوات لحسم السباق من الجولة الأولى، وهي 50 بالمئة زائد واحد.   واستنادا إلى مؤسستي "سيغما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، فقد حل المرشح قيس سعيد أولا بـ19 بالمئة من الأصوات، يليه المرشح السجين نبيل القروي بـ15 بالمئة.   زلزال انتخابي وبحسب هذه النتائج، التي وصفها مراقبون بأنها "زلزال انتخابي" لم يكن في الحسبان، ينتقل المرشحان سعيد والقروي للمنافسة على كرسي الرئاسة في الجولة الثانية المقررة نهاية الشهر الجاري.   وتبقى هذه النتائج غير رسمية، إذ من المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات النتائج الأّولية، الثلاثاء المقبل، إذ يمنح القانون الانتخابي الهيئة مهلة 48 ساعة لإعلان النتائج.   واعتقلت السلطات التونسية بأمر قضائي المرشح القروي في 23 أغسطس الماضي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، إلا أن حملته الانتخابية بقيت مستمرة، لكنه منع من التصويت في الانتخابات.   ويطلق التونسيون على المرشح سعيد، وهو أستاذ القانون الدستوري، لقب "الروبوكوب (الرجل الآلي)"، وهو مرشح مستقل، وقد منحته استطلاعات الرأي المرتبة الأولى من بين 24 مرشحا.   وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.   عدد الناخبين المسجلين داخل تونس وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.   وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج. وتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، أمس الأحد، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين أربعة وعشرين مرشحا فعليا، ستوكل له إدارة البلاد في المرحلة المحورية المقبلة.   وستحدد الساعات القادمة هوية رئيس الجمهورية الجديد، الذي حدد الدستور التونسي صلاحياته ومهامه في إدارة البلاد كما يلي: