استضاف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» ورشة عمل تعريفية لممثلي مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين استعدادا لبدء دورة التقييم الثانية والتي ستنطلق في شهر اكتوبر المقبل لهذا العام.وتضمنت الورشة: شرح دليل التقييم، والمعايير الحاكمة، وآليات التقييم، التي يجب استيفاء المراكز لها، بهدف تعزيز الرقابة الداخلية، وتوحيد أسس الجودة في تقديم الخدمات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة داخلية، لتبني ثقافة التطوير والتميز والابتكار.وبهذه المناسبة، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، على إلتزام مراكز الخدمات الحكومية بتطوير اساليب تقديم الخدمات وتنفيذ الخطط التطويرية في سبيل الإرتقاء بجودتها، كما أعرب عن سروره بإستضافة مركز دراسات لهذه الورشة، والذي ينصب ضمن توجهات المركز لتفعيل الشراكة المجتمعية والمساهمة كحليف استراتيجي مع المؤسسات المعنية ودعم خطط مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. والجدير بالذكر أن مركز «دراسات» مشاركا وفاعلا في عمل اللجنة سواء بالعضوية والإشراف على عملية التقييم، أم تواجده بالفريق المركزي للتقييم، واستضافة ورش العمل، وتقديم الأفكار المبتكرة.قدمت الورشة الأستاذة إجلال بوبشيت، مدير إدارة استطلاعات الرأي، رئيسة الفريق المركزي في اللجنة، والتي تضمنت شرحاً مفصلاً عن آليات التقييم والمعايير التي يجب أن تستوفيها المراكز للإرتقاء بأداء تقديم الخدمات وتعزيز تجربة العملاء في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، بدء من سهولة الوصول إلى المركز، التميز في توفير الخدمة، ملائمة بيئة المركز إنتهاءً بسلاسة إدارة العملاء وفاعلية العمليات الإدارية.أوضحت الأستاذه بوبشيت: «أن استطلاع الرأي بات من اللآليات المعتمدة في قياس إتجهات الرأي العام والذي من خلاله يتم بناء بعض القرارات والأخد بالتوصيات لدعم جهود التنمية المستدامة.»وأضافت، «أن الهدف الرئيسي من التقييم هو تعزيز القدرات ورفع كفاءة تقديم الخدمات وذلك باستخدام دليل موحد ومعايير دقيقة تساعد المراكز في توجيه الجهود للوصول الى النتيجة المرجوة.»تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية قد تم تشكيلها بموجب القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وقد قامت بعملية التقييم الفعلي في شهر أغسطس 2018، وسيبدء التقييم بدورته الثانية لهذا العام في شهر أكتوبر المقبل.