أعلن موقع "باج نيوز" المحلي، استقالة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور عبدالمنعم الطيب من منصبه بالوزارة، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك. وتولى الطيب منصبه في مارس الماضي قبل الإطاحة بحكومة الرئيس السابق عمر البشير، وعملها قبلها مديرًا لأكاديمية السودان للعلوم المصرفية، وفق صحيفة "اليوم التالي" السودانية. يزور رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك في الأيام المقبلة. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد أن حمدوك سيقوم بزيارته الأوروبية قبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. كان عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، أدى اليمين الدستورية في الـ 21 من أغسطس، وأدلى بأول تصريح صحفي له في مطار الخرطوم أثناء عودته من إثيوبيا. وقال لوكالة الأنباء السودانية، سونا: " إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف لبناء دولة قوية"، مشيراً إلى "امتلاك السودان لموارد كافية لجعل البلاد دولة قوية في القارة الأفريقية". وأضاف: "سيتم تحديد الأولويات في الفترة الانتقالية، ومهمة الحكومة هي بناء مشروع وطني لا يقصي أحداً". وقال حمدوك في كلمة له بعد أداء اليمين الدستورية، إنه "لا يحمل عصا موسى" لكنه سوف يسلك نهجاً "براغماتيا" في إصلاح الاقتصاد السوداني، ومفتاحه لتحقيق ذلك هو "وقف الحرب أولاً والبدء بالإصلاحات لتدشين عهد جديد". أعلنت وزارة المالية والتخطيط السودانية، على أنها ستتبني فكر الوديعة لصالح الوطن؛ لدعم مواردها الدولارية. وقال الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إنة يجري فتح حساب للوديعة الدولارية بإسم وزارة المالية ، وتحفظ في بنك السودان الوطني لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الموارد الدولارية للبلاد. وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن الوديعة ستسترد بعد 3 سنوات، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني السوداني ، مشيرًا إلى أنة سيتم الاعلان عن رقم حساب الوديعة قريبًا. وطالب "البدوي" ضرورة تضافر كافة جهود الشعب السوداني لدعم الاقتصاد الوطني من أجل النهوض به. وتأتى فكرة الوديعة الدولارية، في محاولة من السودان لتعظيم مودرها الدولارية التى تراجعت في الفترة الأخيرة بسب أزمتها السياسية. وكانت السودان قد حصلت من السعودية على وديعة بقيمة 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالية، كما قامت الأمارات بمنح حزمة قيمتها 500 مليون دولار أ في ابريل. وقالت السودان إن تلك الودائع، تهدف تلك لتخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
مشاركة :