ودعت اللجنة إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية . كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات . وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر ,وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد , والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد المعرفة وتبنّي مشروعات ضخمة تسرع من عملية التحول لاقتصاد المعرفة. ورأى أحد الأعضاء أن الوزارة تواجه تحديين مهمين هما توطين الوظائف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز المحتوى المحلي , فيما تساءل آخر عن عدم ضم برنامج "يسر" إلى وحدة التحول الرقمي ، كما تساءل عن دور الوزارة في البرامج والمنصات التي تقوم بإنشائها الوزارات الأخرى . بدوره طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بإلزام شركات الاتصالات بإيصال خدماتها إلى جميع مناطق المملكة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها. ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية . // يتبع // 15:59ت م 0164  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة/ إضافة رابعة واخيرةكما دعت اللجنة في توصياتها إلى تمكين الهيئة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني . وشددت اللجنة على الهيئة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الناتج المحلي , والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة والناشئة في استكشاف الأسواق الخارجية والدخول فيها. كما طالب أحد الأعضاء أن تضع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أولوياتها في المرحلة القادمة خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال فيما يخص آليات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت. بدوره اقترح أحد أعضاء المجلس إيجاد ذراع تمويلي للارتقاء بالمتطلبات التمويلية لهذه المنشآت وذلك لإكمال الجانب الإداري والاستشاري , فيما لاحظ عضو آخر أن تقرير الهيئة لم يورد معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختص بأنشطتها ووجودها في مدن المملكة ، مطالباً بإيضاحات عن برامج الشراكة بين الهيئة والشركات الكبرى والمصارف . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . // انتهى// 15:59ت م 0165 www.spa.gov.sa/1969812