رفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، اليوم، السرية عن قرار صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش فيما يتعلق بالاعتداءات التي استهدفت مروان حماده وجورج حاوي وإلياس المر في 1 أكتوبر 2004 و21 يونيو 2005 و12 يوليو 2005 على التوالي. وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة. وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى سليم جميل عياش وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار وارتكاب أعمال إرهابية وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا ومحاولة قتل إلياس المر، ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا. وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق سليم جميل عياش. وطلب القاضي فرانسين، اليوم، رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا. ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استنادًا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة سليم جميل عياش وبأن ثمة أسبابًا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكمًا بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة. وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.