تستعد كلية الحقوق جامعة عين شمس، لتنظيم المؤتمر العلمي الذي تقيمه الكلية بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد"، وذلك تحت رعاية على عبد العال رئيس مجلس النواب، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، ومحمود المتيني رئيس الجامعة. وناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر.يأتي ذلك ‏استشعار من كلية الحقوق بواجبها في خدمة المجتمع وقضاياه ‏ومكافحة الفساد بهدف تسليط الضوء على آثار الفساد الوخيمة على الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبيان دورة القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في مكافحته وذلك مع التركيز على المعوقات الإجرائية وسبل مواجهتها.وتتضمن محاور مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمحاكمة الفساد " بكلية الحقوق، 6 محاور رئيسية ومنها الآثار السلبية للفساد على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ‏المعوقات الإجرائية لمكافحة الفساد وسبل مواجهتها، ‏مواجهة الفساد من المنظور الشرعي وفلسفي وقانوني مقارن، ‏كما يتضمن ‏المواجهة الجنائية والمدنية لجرائم الفساد وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وأخيرا دورا قواعد القانون الدولي في مكافحة الفساد.وتشمل شروط النشر والاشتراك في المؤتمر الكتابة في أحد محاور المؤتمر، أصالة الورقة البحثية وعدم سبق تقديمها للتحكيم أو عرضها في أي مؤتمر أو ندوة علمية أو دورية متخصصة، وألا يزيد عدد صفحات البحث بفهارسه عن 30 صفحة.وأوضحت الكلية أنها تستعد لتلقي الأبحاث والتحكيم ويرسل ‏أصل البحث في نسختين: نسخة مطبوعة وتسلم يدويا في مكتب سكرتارية الكلية ونسخة بصيغة إلكترونية، ترسل على البريد الإلكتروني ‏ conference@low.asu.edu.eg، ويرسل على نفس البريد الإلكتروني نسخة إلكترونية من السيرة الذاتية للمشترك وصورة شخصية وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في المؤتمر مشيرة إلى أن لن يتم تحكيم أي بحث إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.