أمرت محكمة تركية في ولاية «وان» شرقي تركيا، باعتقال 12 من عناصر الشرطة، من أصل 18 عنصرا أحالتهم إليها النيابة، ضمن تحقيقات التنصت غير المشروع في إطار الكيان الموازي. ووجهت للمشتبه بهم تهم عضوية منظمة أنشئت بغرض ارتكاب جرائم، وتزوير وثائق رسمية، وانتهاك الخصوصية، والاحتفاظ ببيانات بشكل غير قانوني، كما قررت المحكمة إطلاق سراح المشتبهين الـ6 الآخرين، مع وضعهم تحت المراقبة القضائية. وكان المشتبه بهم، قد تم اعتقالهم يوم 25 أبريل (نيسان) الحالي، ضمن عملية أمنية مركزها ولاية وان، وشملت 8 ولايات أخرى. جدير بالذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1998 بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. من جهة أخرى تقدم محام تركي ببلاغ ضد قاضيين في محكمتين تركيتين بمدينة إسطنبول، سبق أن أصدرا قرارين أحدهما يقضي بإخلاء سبيل متهمين معتقلين على خلفية عدد من القضايا المتعلقة بأنشطة «الكيان الموازي» وهي الصفة التي يعرف بها تنظيم فتح الله غولن، والثاني متعلق بقبول التماسات «رد قاضي» كان ينظر إحدى القضايا المذكورة، وحكم فيها بسجن المتهمين، مطالبا باعتقالهما، والتحقيق معهم. وذكر مراسل وكالة الأناضول التركية أن المحامي محمد دمير لك أدلى بتصريحات أمس، أكد فيها أنه تقدم ببلاغ بحق قاضيين يعملان في محكمتي الجزاء الابتدائيتين الـ29 والـ32 بإسطنبول، لقيامهما يوم السبت الماضي بقبول التماسات «رد قاضي» ينظر عدة قضايا متعلقة بأنشطة «الكيان الموازي»، والتي تقدم بها دفاع المتهمين، ثم قرارهما بإخلاء سبيل جميع المتهمين المعتقلين في إطار تلك التحقيقات، ومن بينهم هدايت قاراجه مدير النشر في صحيفة «زمان» المحسوبة على التنظيم، فضلا عن عدد من المديرين الأمنيين. وتقدم المحامي المذكور ببلاغه إلى النيابة العامة في منطقة «تورغوتلو» بولاية مانيسا غربي تركيا، وهي المنطقة التي يمارس فيها المحاماة، حيث طلب في بلاغه اعتقال كل من القاضي مصطفى باشر قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ32 الذي أصدر قرار إخلاء سبيل المتهمين، والقاضي متين أوزجليك، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية الـ29. الذي قبل التماسات دفاع المتهمين المتعلقة بـ«رد القاضي». وذكر المحامي في حيثيات بلاغه للنيابة العامة أن القاضيين المذكورين أعلاه «يعملان قضاة في القصر العدلي بمدينة إسطنبول، وأنهما يقومان بعملهما لصالح منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، مشيرا إلى أنهما ارتكبا جرائم تتمثل فيه «إساءة استغلال المنصب، وانتهاك الدستور، وتمكين متهمين من الهرب، وإخفاء وتغيير أدلة الجرائم». وصدر القراران المذكوران عن المحكمتين يوم السبت الماضي، لكن محكمة الصلح الجزائية العاشرة بمدينة إسطنبول التركية، أصدرت في اليوم ذاته قرارا اعتبرت فيه أن قرار «رد القاضي» الذي أصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية الـ29: «في حكم العدم وغير ساري قانونا» لعدم مطابقته الإجراءات والقوانين المعمول بها، ولعدم اختصاص المحكمة المذكورة. كما قررت المحكمة ذاتها إلغاء قرار إخلاء سبيل المتهمين الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية الـ32. وفي السياق الأمني فقدر ألقت قوات الأمن، وخفر السواحل التركية أمس، القبض على 154 مهاجرا غير شرعي في ولايات «يالوفا»، و«أنطاليا»، و«أدرنة»، خلال محاولتهم التوجه إلى أوروبا بطرق غير شرعية. وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن قوات تابعة لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة مديرية أمن يالوفا، ألقت القبض على 39 شخصا 34 منهم أفغان، والآخرون من ميانمار، من خلال إيقاف الحافلة التي تقلهم في نقطة تفتيش على الطريق العام بين ولايتي «يالوفا»، و«كوجالي»، شمال غربي تركيا، أثناء محاولتهم التوجه إلى اليونان من خلال بحر إيجة. وفي ذات السياق، ألقت خفر السواحل القبض على 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات سوريا، وأفغانية، وعراقية، داخل سفينة في ساحل قضاء «مناوكات» التابعة لولاية «أنطاليا» الساحلية جنوب تركيا، خلال محاولتهم التوجه إلى أوروبا. كما ضبطت قوات الدرك 72 أجنبيا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، بطرق غير مشروعة، في ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا.