تأسست شركة بورسعيد للتنمية السياحية «نورس» عام ١٩٨٦ كشركة مساهمة مصرية، لتنشيط محافظة بورسعيد سياحيًا ووضعها على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، إلا أن محافظة بورسعيد أعلنت مؤخرا عن تصفية الشركة، الأمر الذى فرض حالة من الغموض وتساؤلات عديدة بالمدينة الساحلية.تعجب محمد صفا، محامى وأمين حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، من قرار تصفية الشركة، قائلا: «شركة بورسعيد للتنمية السياحية يقتصر نشاطها منذ سنوات عديدة على تأجير المحلات بنظام حق الانتفاع، وتأجير قرية النورس، وتقع مصروفات هذه المنشآت على عاتق المستأجر ولا تقوم الشركة بأى نشاط آخر، كما أنها حاصلة على رخصة سياحة فئة أ»، متسائلا: كيف تكون هناك خسائر وكبيرة أيضا تتسبب في تصفيتها؟ وكيف تكون هناك خسائر من الأساس؟ ولماذا لم تتغير إرادة الشركة؟ ولماذا ترك المساهمون الشركة لتصل إلى هذا الحد؟اتفق معه الدكتور شريف صالح، المستشار الاقتصادى لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن قرارا بتصفية شركة بورسعيد للتنمية السياحية تحيطه أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات للشفافية والحفاظ على أموال أهل المدينة بالجهاز التنفيذى للمحافظة، مطالبا بالشفافية الكاملة في عملية التصفية من عمل لجنة يكون فيها عضو من الرقابة الإدارية وعضو مختص من المجتمع المدنى وعضو قانونى لدراسة موقف الشركة والإشراف على عملية التصفية.وأصبح مصير العاملين بالشركة والقرية السياحية المملوكة لها مجهولًا بعد قرار التصفية، وأكد مختار محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين، أنه تم التواصل مع القوى العاملة للحفاظ على حقوق العاملين بها، من خلال إثبات حقوقهم من قضايا مرفوعة بالمحاكم العمالية، وأرصدة إجازات وحقوق مالية لدى الشركة. من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن قرار تصفية الشركة هو قرار للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن تصفيتها لتجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين، بعد سلسلة الخسائر المتلاحقة التى شهدتها الشركة على مدى ٣٠ عامًا، لافتا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، ومنها: التأشير في السجل التجارى بتصفية الشركة، وتعيين محاسب كمصف قانونى للشركة.وأوضح محافظ بورسعيد أن الشركة تعثرت وتعرضت للإفلاس العام المالى ٢٠٠٠ / ٢٠٠١، مما أدى إلى قيام الدائنين برفع قضايا ضد الشركة للمطالبة بمستحقاتهم، الأمر الذى دفع الجهاز التنفيذى للمساهمة في محاولة لإنقاذ وانتشال الشركة ولم تنجح إدارة الشركة ومجالس إدارتها المتلاحقة في وقف نزيف الخسائر.