سددت مصر التزامات بنحو 14.7 بليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 الصباح الجديد – وكالات: أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياط النقد الأجنبي بنحو 52 مليون دولار خلال آب / أغسطس الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. ولفت في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أن صافي احتياطيّ النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 44.969 بليون دولار في نهاية آب الماضي، من 44.917 بليون دولار نهاية تموز ( يوليو). ولم يعكس صافي الاحتياطي الأجنبي الشريحة الأخيرة التي حصلت عيها مصر من صندوق النقد بعد تسديد العديد من الالتزامات نهاية آب. وكانت مصر سددت التزامات بنحو 14.7 بليون دولار خلال العام المالي 2018-2019. وكان احتياط النقد الأجنبي سجل عدداً من المستويات القياسية خلال العام الماضي وصلت ذروتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بعد أن وصل إلى 44.513 بليون دولار، لكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنحو بليوني دولار، قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور التالية محققاً رقماً قياسياً جديداً نهاية تموز الماضي. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع احتياط الذهب إلى 3.32 بليون دولار في آب، من 3.05 بليون دولار في تموز. وارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 8.6 في المئة، ما يعادل 265 مليون دولار. إلى ذلك، أعلن وزير المال المصري محمد معيط، أن الاستثمارات غير المباشرة قفزت إلى بين 23 و24 بليون دولار، وذلك مع زيادة إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين. وذكر معيط أن مصر صمدت أمام التحديات ولم تلجأ لرفع الفائدة العام الماضي لزيادة الثقة في اقتصادها. وأضاف أن الوزارة حددت سعر الفائدة في الموازنة العامة للدولة عند 15 في المئة، ولكن الأشهر الماضية شهدت طلبات من المستثمرين الأجانب لفائدة بين 20 و21 في المئة للاستثمار في أدوات الدين، ما كان يزيد من أعباء كلفة الدين. وتستهدف وزارة المال اعادة 160.5 بليون جنيه لصندوق المعاشات خلال العام المالي الجاري، و170 بليوناً العام المقبل، و230 بليوناً خلال العام الذي يليه، ليصل إجمالي المبالغ المسددة لصندوق المعاشات 1.3 تريليون جنيه خلال 7 سنوات. وقال إن وزارة المال تستهدف تراجع عجز الموازنة إلى 7.2 في المئة نهاية العام المالي الجاري من 8.2 في المئة العام السابق. وأضاف أن معدلات النمو بدأت تقفز إلى ما بين 5.3 و5.7 في المئة، ومن المستهدف أن تصل إلى 7 في المئة في 2021-2022. وذكر الوزير أن مصر تستهدف فائضاً مالياً أولياً قيمته 124 بليون جنيه في السنة المالية 2019-2020، في مقابل 104 بلايين في السنة السابقة، مؤكداً عدم تعديل السياسات الضريبية حاليا. وتمثل الضرائب 70 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة، وتساهم بنسبة 14 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.