استنكر مجلس الشورى الهجومين الآثمين اللذين استهدفا المنشآت النفطية في بقيق وخريص أمس الأول السبت مما خلف أضرارا على إنتاج الطاقة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته العادية 54 من أعمال السنة 3 للدورة 7 التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. وأعرب المجلس في بيانه الذي تلاه محمد المطيري الأمين العام لمجلس الشورى عن إدانته الشديدة لتلك الهجمات الإرهابية التي تستهدف البنية التحتية والحيوية وتعرض حياة المدنيين للخطر. وأكد المجلس دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها. كما جدد المجلس التأكيد على أن تلك الهجمات لا تستهدف فقط الاقتصاد السعودي وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية وعصب الاقتصاد العالمي المرتبط ارتباطا وثيقا بالطاقة وإنتاجها. ودعا مجلس الشورى في هذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة إلى تضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول والمؤيدين لها نظرا لطبيعة تلك الهجمات وتأثيراتها الاقتصادية على المجتمع الدولي. كما دعا المجلس المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية نظرا لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي. ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسن العقوبات. كما يهدف النظام إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الإتجار بالأعضاء البشرية. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438 - 1439 تلاها رئيس اللجنة عبدالله الناصر حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة الإعلام بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي للتعبير عن قضايا المملكة بخطاب إعلامي موحد وفعال. كما طالب المجلس الوزارة بإعداد إستراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بوسائله ومنصاته كافة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ودعا المجلس في قراره المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في إسهام الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج. كما طالب المجلس المدينة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعامين الماليين 1437 - 1438 | 1438 - 1439 تلاهما رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة بالحرص على استثمار أموال القاصرين والعمل على تنميتها فيما طالب عضو آخر الهيئة بدراسة الاستثمارات الخاصة بأموال القاصرين من خلال شركة ولاية وعدم المخاطرة بتلك الأموال. بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لا يتضمن معلومات عن شركة ولاية أو نظامها ودورها كما لا يتضمن بيانات مالية عن الهيئة في حين دعا آخر الهيئة إلى تضمين مزيد من المعلومات عن أعمالها وخططها المستقبلية وإنجازاتها. من جهته اقترح أحد أعضاء المجلس أن تقوم الهيئة باستثمار بعض أموال القاصرين في بناء مبان واستئجارها كمقرات لها في مناطق المملكة بدلاً من استئجار مقرات من ملاك آخرين. وفي نهاية المناقشة استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين حيث صُوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقريرين. وقد دعا مجلس الشورى في هذا الشأن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى سرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي الكريم رقم 24040 وتاريخ 16/5/1437 بمنحها للهيئة والسعي للاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة. كما دعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى السعي للحصول على أراض في مناطق المملكة التي فيها مقار مؤقتة لبناء مقارّ مستقلة لفروعها ومكاتبها . وطالب المجلس بتمكين الهيئة من الاستثمار في المشاريع والشركات الحكومية والخاصة أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات الحكومية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 - 1440 تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني. ودعت اللجنة إلى تمكين الوزارة ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية. كما دعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى تحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر وسرعة إصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد والعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد المعرفة وتبنّي مشروعات ضخمة تسرع من عملية التحول لاقتصاد المعرفة. ورأى أحد الأعضاء أن الوزارة تواجه تحديين مهمين هما توطين الوظائف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز المحتوى المحلي فيما تساءل آخر عن عدم ضم برنامج "يسر" إلى وحدة التحول الرقمي كما تساءل عن دور الوزارة في البرامج والمنصات التي تقوم بإنشائها الوزارات الأخرى. بدوره طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بإلزام شركات الاتصالات بإيصال خدماتها إلى جميع مناطق المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 1439 - 1440 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها. ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية. كما دعت اللجنة في توصياتها إلى تمكين الهيئة من المشاركة في دراسة القرارات التي قد تؤثر على نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمراريتها في دعم الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة على الهيئة بإجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الناتج المحلي والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة والناشئة في استكشاف الأسواق الخارجية والدخول فيها. كما طالب أحد الأعضاء أن تضع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أولوياتها في المرحلة القادمة خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال فيما يخص آليات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والإنترنت. بدوره اقترح أحد أعضاء المجلس إيجاد ذراع تمويلي للارتقاء بالمتطلبات التمويلية لهذه المنشآت وذلك لإكمال الجانب الإداري والاستشاري فيما لاحظ عضو آخر أن تقرير الهيئة لم يورد معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختص بأنشطتها ووجودها في مدن المملكة. مطالبا بإيضاحات عن برامج الشراكة بين الهيئة والشركات الكبرى والمصارف. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.