حذر محققو الأمم المتحدة، أمس، من أن حوالي 600 ألف من أقلية الروهينجا الذين لا يزالون في ميانمار، يعيشون تحت تهديد التعرض ل«الإبادة»، مطالبين بإحالة كبار العسكريين المتورطين في جرائم حرب بشأنها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في تقرير أن لديها «أسباباً مقنعة بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا في ارتكاب إبادة تعززت» منذ العام الماضي، وأن «ثمة تهديد جدي بوقوع إبادة جديدة».وقالت البعثة إن ذلك «من مسؤولية الدولة» ما «يعني أنه تجب إحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية لعدم احترام تعهداتها بموجب المعاهدة بشأن الإبادة في 1984، وهي إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها».وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار بأنه «يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب في معاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم وممنهج ضد السكان الروهينجا». وفر 740 ألفاً من الروهينجا من ولاية راخين (غربي ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش.وبحسب محققي الأمم المتحدة «يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينجا في ميانمار للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة (..) وظروفهم المعيشية سيئة جداً» وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن «ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينجا». وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان في بيان: «التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينجا الذين بقوا» في ميانمار.وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف «أعمال إبادة» في «عمليات تطهير» ارتكبت في 2017 أسفرت عن مقتل «آلاف الروهينجا». وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الدوليين: «في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة، على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي». (وكالات)