توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، استقرار إصدارات الصكوك في دولة الإمارات خلال العام الجاري عند 10 مليارات دولار تقريباً (نحو 36.7 مليار درهم)، وهو مستوى عام 2018 نفسه. وكشفت الوكالة خلال جلسة نقاشية عقدت في دبي، أمس، أن حجم إصدارات الصكوك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 5.5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018. وأرجع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في الوكالة، محمد دمق، ثبات حجم إصدارات الصكوك في الدولة، خلال العام الجاري، إلى الإصدارات الاستباقية من الصكوك التي قامت بها بعض الجهات خلال العام الماضي، لتوقعها زيادة أسعار الفائدة خلال عام 2019. الصكوك عالمياً وقال دمق إن إصدارات الصكوك في العالم وصلت إلى 113 مليار دولار منذ بداية عام 2019 وحتى أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 84.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أن الإصدار بالعملة الأجنبية ارتفع بنسبة 35.5% بمقدار 23.8 مليار دولار في عام 2019 مقابل 17.6 مليار دولار في عام 2018. وتوقع وصول إجمالي إصدار السندات في العالم خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار، مقارنة بـ131 مليار دولار في عام 2018. كما توقع دمق تراجع معدل نمو الإصدارات خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري، مقارنة بالأشهر الثمانية الماضية، نتيجة تفضيل مصدري أدوات الدين، السندات التقليدية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، والتوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار النفط الذي تتوقع الوكالة أن يصل متوسطه إلى 60 دولاراً للبرميل. صكوك خضراء وقال دمق إنه يتوقع أيضاً أن تكون دولة الإمارات من أبرز الدول إصداراً للصكوك الخضراء، لافتاً إلى أن دبي تسعى إلى تأمين 75% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وهو أمر قد يؤدي إلى إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن «شركة ماجد الفطيم» تعتبر أول شركة في منطقة الشرق الأوسط التي تصدر صكوكاً خضراء خلال العام الجاري بقيمة 600 مليون دولار على مدار 10 سنوات. وأوضح أن أبرز ما يميز الصكوك الخضراء هو تمكّن المصدرين من الوصول إلى مجموعة من المستثمرين الذين يديرون أصولاً بقيمة 45 تريليون دولار، لافتاً إلى أن قاعدة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي حالياً تبلغ 500 مليار دولار. بنوك إسلامية وتوقع دمق نمو إجمالي الأصول في البنوك الإسلامية بمعدل متوسط بأقل من 10%، نتيجة للتحسن الطفيف في النمو الاقتصادي بدول الخليج، بدعم من الإنفاق على المبادرات الاستراتيجية، وتوقعات استقرار سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل خلال العامين الجاري والمقبل. وأوضح أن هذا التحسن يأتي بعد أن كان نمو البنوك الإسلامية أضعف من نمو البنوك التقليدية العام الماضي، بسبب عمليات الاندماج، مشيراً إلى أن فارق النمو بين القطاعين كان 1% فقط. وذكر أن هناك ستة عوامل تشير إلى أن البنوك الإسلامية تمتلك أساسات قوية، هي: استقرار الحصة السوقية عند 36% من إجمالي الأصول في منطقة الخليج، والتوسع الجغرافي الخارجي ما يوفر تنوعاً أكبر، لكنه يحمل أيضاً مخاطر، والربحية الأساسية المستقرة، ذلك أن العائد على الأصول بلغ 1.6%، وجودة الأصول في تلك المصارف، إذ إن القروض المتعثرة بلغت 3.1% فيما بلغت نسبة التغطية 167.7%، والسيولة العالية بحسب المعايير الدولية، إذ يعادل النقد وأدوات سوق النقد 21% من الأصول، فضلاً عن هوامش رأس المال العالية التي ستوفر مرونة كبيرة. مسرّعات النمو أشار الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، محمد دمق، إلى ثلاثة عوامل رئيسة، إن تحققت، فإنها ستساعد على دعم نمو إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة، وهي: التوحيد الشامل للمواصفات، والحد من تعقيدات الإصدار، والتكنولوجيا المالية التي ستسمح بخفض تكاليف الإصدار والوصول الأكبر للخدمات المالية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App