قال المستشار القانوني وعضو لجنة حقوق الإنسان خالد الفاخري: من المفترض أن يكون للكلية آلية واضحة، وأسس علمية قائمة عليها فيما يتعلق بالوضع الأكاديمي للطلاب والطالبات المنتسبين لها، وبالتالي فإن مسألة إقرار إعادة السنة لخطأ تنظيمي من الكلية فهو أمر غير مقبول قانونياً، وفي هذه الحال الطالبات لا يتحملن الأخطاء الناتجة عن الكلية أو العاملين فيها، لذلك يُفترض أن لا يُعالج الخطأ بخطأ آخر، أو نقل تبعات الخطأ للغير، مع ضرورة معالجته بالتعاون مع المدربات اللاتي أشرفن على الطالبات، بطلب تقييم لوضعهن، أو وضع برامج معينة أو اختبارات معينة لتقييمهن دون إعادة الدراسة وهدر سنة دراسية إضافية من حياتهن دون جدوى، مُشيراً بدوره إلى أنه في حال عدم تجاوب الكلية مع شكاوى الطالبات التي رُفعت للإدارة المعنية داخل الكلية، يتم الرفع للجهة المشرفة وهي «المؤسسة» بحكم أنها الجهة التي يفترض أن تحكم وتفصل في هذا النزاع، وفي حال عدم الوصول لنتيجة بعد ذلك يمكن التقدم بشكوى لديوان المظالم بما تم التعرض له.وفي سياق منع الطالبات من الذهاب لدورات المياه أشار الفاخري إلى أن الذهاب لدورات المياه، واشتراط الذهاب وقت الاستراحة فقط هو أمر لا يمكن تحديده بمعيار معين، خاصةً أن قضاء الإنسان حاجته ليس أمراً إرادياً، مشدداً على وجوب إعادة النظر في تنظيم هذه الأمور دون الإخلال بصحة الطالبات، مُنوّهاً لوجوب تقدير خطة دراسية فعلية قبل بدء الدراسة، مع ضرورة متابعة الجهة العليا عن قرب لهذه المشكلة.