حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتّجه نحو التفكّكإسطنبول- فتحت استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الأبواب على مصراعيها باتّجاه تفكك الحزب، وهي نتيجة كانت متوقّعة بعد خسارة الحزب الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانتخابات البلدية في محافظة إسطنبول وأنقرة أكبر محافظات البلاد.وقد انتشرت تسريبات وشائعات وسط قواعد العدالة والتنمية تشير إلى أنباء عن تسرّب مئات أو آلاف الأعضاء والاستقالة من الحزب، والانضمام إلى الحزب الذي ينوي أحمد داود أوغلو إنشاءه، بالإضافة إلى الحزب الذي يحضّر وزير الاقتصاد السابق علي باباجان لإطلاقه بالتحالف مع الرئيس السابق عبدالله غول الذي كان أحد المؤسسين البارزين للعدالة والتنمية مع أردوغان، وهو ما ينذّر بانهيار كامل في حزب أردوغان.وبات من المعلوم للأتراك أنّ الرئيس أردوغان يمرّ بفترة تعدّ من أحلك فترات حياته السياسية والحزبية، فحزبه الحاكم منذ أكثر من سبعة عشر عاما يسير بسرعة نحو الانهيار والتفكك، ناهيك عن انفضاض رفاقه القدامى من حوله، بعد إقصائه المتعمّد لهم من مواقع قيادية، واستفراده بالحكم الذي سار به نحو الاستبدادية، بحسب وصف معارضيه.وكان أردوغان همّش قيادات وازنة في حزبه، وسار بالحزب إلى الدكتاتورية، وقد كرّس تفرّده بزعامته وأقصى مَن كان يخشى من أيّ منافسة محتملة من قبلهم له، وخاصة عبدالله غول وأحمد داود أوغلو وعلي باباجان، بالإضافة إلى قياديين آخرين كان يشكّ بولائهم له، ولا يطرحون بعض الأسئلة أو الانتقادات، ولا يذعنون لتعليماته وإملاءاته.ويهدّد أردوغان رفاقه السابقين، وضمن أولئك الذين ما يزالون أعضاء في حزبه، بسياسات عقابية، واتّهامات تتوافق مع سلوك انتقامي، ولا تشير إلى أيّ سلوك حزبي مسؤول، وكانت البداية حين أعلن أنّ مصير المنشقين عن حزبه هو الفشل، ووصفهم بالخونة، وتوعّد بمحاسبتهم.ويدرك الرئيس التركي أن داود أوغلو هزّ عرشه، وزعزع أمانه المتخيّل، أربكه وأحرجه في قصره الذي ظنّه منيعا، ونغّص عليه نيّته بإعادة هيكلة حزبه ومعالجة مكامن الخلل فيه، بحسب ما كان يزعم بعد خسارته المدوّية في الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية مارس الماضي، وخسر إثرها سبع بلديات كبرى، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير.ويلفت مراقبون إلى وجود بضعة تكتّلات اليوم في حزب الرئيس التركي، وهذه التكتّلات تبدو متنافسة فيما بينها على وراثة أردوغان وقيادة الحزب، فمن جهة البيرق ورجال الأعمال المستفيدون منه، ومن جهة ثانية وزير الداخلية سليمان صويلو ومن يتبعه، بالإضافة إلى بلال أردوغان الذي كانت تقارير إعلامية ربطته بملفات فساد خطيرة.