عقد مجلس الشورى جلسته العادية الـ54، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث بدأ الجلسة باستنكار وإدانة الهجومين الآثمين على منشآت الطاقة في بقيق وخريص، وأكد دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة، وأضاف المجلس أن الهجمات التخريبية لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط وإنما الاقتصاد العالمي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاقة وإنتاجها. ودعا المجلس الدول الشقيقة والصديقة إلى تظافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول والمؤيدين لها، وطالب المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إدانة تلك الأعمال التخريبية نظراً لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمي وتأثيرها على التنمية المستدامة في جميع الدول . وزارة الإعلام طالب المجلس وزارة الإعلام بإعداد استراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بكافة وسائله ومنصاته، والارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال، كما طالب الوزارة بمعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها، بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات. التبرع بالأعضاء وافق المجلس على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية. مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وطالب المجلس، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووضع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها، كما طالب المجلس بتضمين التقارير السنوية القادمة نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية. الولاية على أموال القصر ناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، حيث طالب عضو المجلس، عبد الله السعدون أن تحرص الهيئة على استثمار أموال القاصرين وأن تعمل على تنميتها، وطالبت د.سلطانة البديوي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين دراسة الاستثمارات الخاصة بأموال القاصرين من خلال شركة ولاية وعدم المخاطرة بتلك الأموال. من جهته لاحظ إبراهيم المفلح، أن تقرير الهيئة لا يتضمن معلومات عن شركة “ولاية” أو نظامها ودورها، كما لا يتضمن بيانات مالية عن الهيئة، ودعا عساف أبوثنين الهيئة إلى تضمين مزيد من المعلومات عن أعمالها وخططها المستقبلية وإنجازاتها. فيما اقترح الأمير خالد آل سعود، أن تقوم الهيئة باستثمار بعض أموال القاصرين في بناء مباني واستئجارها كمقرات لها في مناطق المملكة بدلاً من استئجار مقرات من ملاك آخرين. وطالب المجلس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بسرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي بمنحها للهيئة، والسعي للاستفادة من العنصر النسائي في وظائف الهيئة، كما طالب الهيئة بالسعي للحصول على أراضٍ في مناطق المملكة التي فيها مقار مؤقتة لبناء مقار مستقلة لفروعها ومكاتبها. وطالب بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من الاستثمار في المشاريع والشركات الحكومية والخاصة ، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات الحكومية. الاتصالات وتقنية المعلومات ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 - 1440، وقال الدكتور فايز الشهري: على الوزارة قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد المعرفة وتبني مشروعات ضخمة تسرع من عملية التحول لاقتصاد المعرفة، ورأى الدكتور منصور الكريديس أن الوزارة تواجه تحديين مهمين هما توطين الوظائف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز المحتوى المحلي. من جهة أخرى تساءل الدكتور إياس الهاجري، عن عدم ضم برنامج “يسر” إلى وحدة التحول الرقمي، وعن دور الوزارة في البرامج والمنصات التي تقوم بإنشائها الوزارات الأخرى. وطالب الدكتور حسين المالكي بإلزام شركات الاتصالات بإيصال خدماتها إلى جميع مناطق المملكة. المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 - 1440، حيث طالبت الدكتورة إقبال درندري، الهيئة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمنشآت الصغيرة والناشئة في استكشاف الأسواق الخارجية والدخول فيها. وأضاف الدكتور هادي اليامي على الهيئة أن تضع من أولوياتها في المرحلة القادمة خطة عمل قابلة للتنفيذ والقياس تهدف إلى تثقيف رواد الأعمال فيما يخص آليات الاستثمار في المشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والانترنت. كما اقترح الأستاذ عبدالرحمن الراشد إيجاد ذراع تمويلي للارتقاء بالمتطلبات التمويلية لهذه المنشآت وذلك لإكمال الجانب الإداري والاستشاري، وأبدى الأستاذ عطا السبيتي ملاحظة على أن التقرير لم يورد معلومات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختص بأنشطتها ووجودها في مدن المملكة ، مطالباً بإيضاحات عن برامج الشراكة بين الهيئة والشركات الكبرى والمصارف.