أوضحت النيابة العامة أن تزوير الوثائق التاريخية يعتبر اساءة بالغة للتاريخ وعبث بمآثر خالدة، يوجب المساءلة الجزائية في ضوء أحكام المادة 18 من النظام الجزائي لجرائم التزوير. وأشارت النيابة إلى أن كل من زور وثيقة تاريخية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 8 أشهر، وبغرامة تصل إلى 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يذكر أن النيابة درجت على توضيح مختلف الجرائم وعقوباتها للجمهور، في إطار جهودها الإعلامية والتوعوية للمجتمع.