صرح محققون من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن لاجئي الروهينجا في بنجلادش لا يمكنهم العودة إلى ميانمار، لأنهم لا يزالون يواجهون خطر التعرض لإبادة جماعية هناك. وكان نحو 750 ألفا من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش بعدما شن الجيش في ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، حملة في أغسطس من عام 2017 بولاية راخين شمالي البلاد، ما زاد بقدر كبير عدد من كانوا فروا في وقت سابق. وقالت بعثة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بميانمار، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "دولة ميانمار لا يزال لديها نية لإبادة جماعية". وكانت البعثة قالت، قبل عام، إنها رصدت أنشطة إبادة جماعية في العمليات التي نفذها الأمن في ميانمار عام 2017 وأودت بحياة الآلاف وتسببت في هجرة جماعية. ولفت التقرير الأممي إلى أن ميانمار لم تحقق أو تحاكم المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ولذلك، قال خبراء البعثة إن المجتمع الدولي وحده هو القادر على تحقيق المساءلة القانونية، مضيفين أنهم وضعوا قائمة من أكثر من مائة شخص يشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وذكر الخبراء أن الروهينجا، الذين لا يزالون في راخين، والبالغ عددهم 600 ألف شخص، لا يزالون يخضعون لقوانين وسياسات مجحفة. وأوضحوا أن الروهينجا يواجهون قيوداً تمييزية في التنقل، ما يجعل من الصعب عليهم الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.