أكد محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أهمية معالجة المخاطر التي تنشأ عن استخدام العملات الرقمية والتأثيرات المحتملة في السياسات النقدية، وأهمية التحضير المناسب لها، وبناء القدرات لدى المصارف المركزية التي ترغب في إصدار تلك النوعية من العملات الرقمية وتطوير معايير الهوية الرقمية ومبادئ التعرف على العملاء، وتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مواجهة مخاطرها. وقال البيان الختامي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي استضافه البنك المركزي المصري أمس في القاهرة، "إن المجلس استعرض أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه، المتمثلة في اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، كما ناقش المجلس عددا من الأوراق والمواضيع التي عملت عليها اللجان والفرق". ودعا المجلس إلى تقديم الدعم والمساندة لجهود صندوق النقد العربي في استكمال إنشاء المؤسسة ومباشرتها خدماتها وأنشطتها، وتعزيز فرص مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العربية في استخدام النظام الذي ستديره هذه المؤسسة، مؤكدا تطبيق أعلى المعايير والمبادئ الدولية. وأضاف البيان أن "أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير الاستقرار المالي لعام 2019"، معبرين عن تقديرهم لمتابعة صندوق النقد العربي لإعداد وإصدار التقرير وما تضمنه من موضوعات وتحليلات. وأكد المجلس أهمية أن يعكس التقرير باستمرار، التطورات والقضايا ذات الأولوية للدول العربية. واستعرض المجلس مسودة الخطاب العربي الموحد الذي سيلقى باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث جدد أعضاء المجلس تأكيدهم أهمية توفير مزيد من الدعم المالي للدول العربية، كذلك أكدوا دعوتهم مجددا إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية الدولية والصناديق والمؤسسات المالية العربية. ورحب بإنشاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة، لأهميتها كمنصة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية. وأكد أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر تنظيمي لتشجيع الابتكارات المالية، كإطار جديد مقترح للتعاون والتجارب الإقليمية بين السلطات الإشرافية على مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء شركات التقنيات المالية ولتعزيز بناء القدرات في هذا المجال. وجدد المجلس ترحيبه بالمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.