نظمت كلية القانون بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بولاية أوهايو الأمريكية محاضرة علمية ألقاها معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بعنوان “القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية”، بحضور عميد مكتب الدراسات العليا للمغتربين بجامعة كيس وسترن ريسيرف الأمريكية البروفيسور لويس كاتز، وعميد كلية القانون بالجامعة مايكل شارف، وعدد من قضاة المحكمة العليا بالولاية، وقضاة الاستئناف، والقضاة الفيدراليين، وقضاة محاكم المقاطعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى طلاب وطالبات كلية القانون بالجامعة. استهل معاليه المحاضرة بحمد الله، ثم بالشكر للجامعة على الدعوة الكريمة، مؤكدًا معاليه أن هذه الزيارة تهدف إلى رفع مستويات التعاون المعرفي والخبرات والتجارب في المجال القانوني والقضائي، وتبادل الممارسات الناجحة لاسيما القضائية فيما يخدم الجانبين من أجل تحسين جودة المخرجات وتطوير بيئة العمل. ثم بدأ معاليه المحاضرة ببيان نشأة وتأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، ثم المرحلة الانتقالية التي تحول فيها الديوان بصفة أساسية إلى هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة. وما تلى ذلك من إصدار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وما ترتب عليه من تنظيم لإجراءات التقاضي، وضماناته، وآليات الترافع أمام محاكم الديوان. كما تناول د. اليوسف، أسس تشكيل وتكوين الجهاز القضائي بديوان المظالم، والذي يتمثل بمجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية، فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، ونحوها من الاختصاصات المناطة بالمجلس. وامتدادًا لذلك تحدث معاليه عن محاكم الديوان والتي تتمثل في ثلاثة مستويات، وهي المحكمة الإدارية العليا بوصفها طريقاً غير عادياً ، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، وأخيراً المحاكم الإدارية، مشيراً إلى أن الديوان لديه الآن 16 محكمة إدارية، تعتبر هي محاكم الدرجة الأولى، و5 محاكم استئناف، بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا كأعلى مستويات المحاكم الإدارية. مبينًا معاليه بأن محاكم ديوان المظالم تبسط رقابتها على أعمال وتصرفات الجهات الإدارية وفق مبادئ العدالة ومن خلال الاختصاصات الموكلة إليه نظامًا، وأن تميّز المملكة بالقضاء الإداري أعطى ثقلًا كبيرًا في تعزيز الانتماء والاستقرار لكل من هو على أرض المملكة، حيث يثق رافع الدعوى بأن المنتهى فيها إلى سيادة القانون ، مبيناً أن القضاء الإداري خطا خطوات جبارة في ترسيخ هذا المفهوم، دون أن يفرّق بين أطراف الدعاوى وصفاتهم، وسواءً كانوا أفرادًا، أو جهاتٍ إدارية بمختلف أوصافها. مستعرضًا عددًا من الضمانات التي سار عليها القضاء الإداري في المملكة خلال نظره للدعاوى الإدارية، والتي تضمن بإذن الله مساواة الأطراف أمامه، موضحًا أن من أعلاها استجلاب القاضي الإداري للدليل من الطرف الأقوى (جهة الإدارة) وذلك ضمانًا للتوازن في الدعوى الإدارية، وأنه يعد من أعلى الضمانات العدلية التي يقوم عليه قضاء ديوان المظالم، في دولة تأسست على مبادئ العدالة، وظلت تحرسها حتى يومنا الحاضر، وستواصل حمايتها بإذن الله. متطرقاً معاليه إلى التحول الرقمي في ديوان المظالم سواءً على مستوى التقاضي أو التفتيش القضائي أو البرامج الرقمية المساندة وارتباطها ببعضها ، طارحاً ببث مباشر عملية المتابعة القضائية والمؤشرات الرقمية . ممثلاً بتطبيقات قضائية صادرة من ديوان المظالم تحقق حماية لحقوق الملكية الفكرية ، والحريات ، وإلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها . وفي ختام المحاضرة أكد د. اليوسف، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القانونية والقضائية وفق ما تضمنته رؤى وتوجهات الديوان المتوجة بموافقة المقام السامي، في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-، مكررًا شكره لجامعة كيس ويسترن ريزيرف على الدعوة، آملًا أن تكون بداية لعلاقة ناجحة تثري الطرفين بالكثير من المعرفة المتخصصة بمجال القانون والقضاء.