-طالب ببرامج تيسير للأسر الضمانية فى الصندوق العقاري-تطوير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في الحرمين الشريفين- التوسع في تأسيس مراكز تابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريبوافق مجلس الشورى على مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال , ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ,الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع البروتوكول , تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يـحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق .ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى إيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني , مطالباً الصندوق بأن يضّمن تقريره القادم إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعيةلتلبية الطلب على القروض .وأكد المجلس على ما جاء في الفقرة (3) من قراره السابق رقم 59 / 29 وتاريخ 5 /6 / 1433هـ ,القاضي بـتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة .ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى التنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام .وشدد المجلس على الصندوق بدراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من كافة الشرائح وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساس , ودراسة الآثار المترتبة لهذا البرنامج على الاستدامة المالية للصندوق .وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن , وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيداً من التيسير على القاصدين .وشددت اللجنة على الرئاسة بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة - بمختلف أنواع الإعاقات - في الحرمين الشريفين .ودعت اللجنة في توصياتها الرئاسة إلى دراسة إنشاء نظام أمني متطور , على أبواب ومرافق الحرمين الشريفين , وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى ضرورة أن تعمل الرئاسة على استخدام أدوات متنوعة لقياس رضا المعتمرين والحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة لهمفي الحرمين الشريفين ، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة وكوادرها .بدوره نوه أحد الأعضاء بالجهود التي تبذلها الرئاسة ، لافتاً النظر إلى أهمية إيجاد الحلول للتخفيف من التزاحم على بوابات الحرم المكي خصوصاً بعد الصلوات .كما أشاد أحد الأعضاء بالتطور الملحوظ في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ، مطالباً بالعمل على تهيئة مكان الاعتكاف في الحرم النبوي بمزيد من الخدمات .من جهته اقترح أحد أعضاء المجلس سرعة تنفيذ مبادرة الرئاسة لتطوير منظومة تقنية متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين والأماكن المحيطة بهما وتفعيل استخدام المساحاتوالخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان .وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها .ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب .كما طالبت اللجنة هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير التدريب.ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 / 2 / 1440هـ , بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد .وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة بنشر تقارير التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية وزيادة أعداد المقومين والمراجعين المرخصين للبرامج ليشمل جميع التخصصات .بدوره أكد أحد الأعضاء أهمية أن يراجع المحتوى العلمي لاختبارات "قياس" ، مقترحاً أن يتم الاختبار الأول مجاناً وأن تحصل رسوم رمزية في ما بعده من اختبارات , فيما دعا آخر بأن يكون تقويم المؤسسات التعليمية بناء على قدرتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامجها.من جهتها تساءلت إحدى العضوات عن قيام الهيئة بتقييم أدائها ذاتيا من خلال معايير أداء محددة تحرص على تحقيقها وتضمن جودتها , كما تساءلت عن حصول الهيئة نفسها على اعتراف من جهات الاعتراف الدولية لهيئات الاعتماد كما هو متبع عالمياً.ورأى أحد الأعضاء وجود ضرر على الطلاب والطالبات من اعتماد نسبة كبيرة من نتائج "قياس" للقبول في الجامعات ، مطالباً أن يتم احتساب النسبة الأكبر للقبول على نتائج الثانوية العامة.من جهته اقترح أحد أعضاء المجلس تطوير آلية لمتابعة المؤسسات التعليمية بشكل دوري خارج نطاق دورات الاعتماد لضمان أن مستوى الجودة متحقق وفي تحسن , فيما دعا آخر إلى مراجعة رخصة المعلم بحيث يعفى منها المعلمين القدامى ويلزم بها المعلمين الجدد .وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند ,الموقع في مدينة نيودلهي بتاريخ 15/ 6 / 1440هـ ,الموافق 20 / 2 / 2019م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق , الموقع في مدينة الرياض , بعد أن استمع المجلس إلىتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي .