تقدّم النائب غازي آل رحمة باقتراح برغبة طالب فيه بتطبيق القرار الحكومي بشأن منح المسنين تخفيضًا في فاتورة الكهرباء بواقع 10 دنانير شهريًا لكل فاتورة.وقال آل رحمة في تصريح لـ«الأيام» إن القرار معطّل منذ أكثر من 6 سنوات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (08-2189) في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2013 بشأن إعفاء المسنّين من نصف الرسوم المقرّرة على بعض الخدمات، وتضمّن قائمة بالرسوم الحكومية الضرورية التي يشملها خصم بنسبة 50% لكبار السن، والتي تقدّمها كلٌ من الجهات الآتية: (وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للمعلومات)، كما تضمّن قيام هيئة الكهرباء والماء بخصم مبلغ لا يتجاوز عشرة دنانير شهريًا من فاتورة الكهرباء لمنزل واحد فقط يسكنه المسن.وأشار إلى أنّه «على الرغم من استيفاء هذا الإجراء كل مراحل التدرج القانوني الملزم، إلا أن هيئة الكهرباء والماء لم تبادر إلى تطبيق الجزء المتعلق بها، بحسب ما توارد من شكاوى وملاحظات عدد كبير من كبار السن الذي يحملون بطاقة خدمة المسن».وأضاف «لا يخفى على الجميع أن فئة كبار السن تعاني في هذه المرحلة العمرية من أعراض انسحابية فيما يتعلق بمستوى الصحة الجسمية والعقلية والنفسية، وتتعرّض كذلك إلى تراجع في قدراتها المادية نتيجة تقلص مواردها المالية بعد الإحالة على المعاش، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الدعم المقدمة لهم».وجاء في المذكّرة الإيضاحية للمقترح أن المشرّع الدستوري البحريني حرص على كفالة الضمانات اللازمة لحصول فئة كبار السن على مظلة حمائية توفر لهم مختلف أشكال الدعم والرعاية والخدمات، وذلك وفقًا لما اشتمل عليه البند (أ) من المادة (5) الذي نصّ على أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة).وأضافت المذكّرة «انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري الملزم، انطلقت الاستراتيجية والخطة الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين، وصدر القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، الذي تضمّن عددًا من التدابير والإجراءات التي من شأن إنفاذها أن ينهض بمستوى جودة حياة المسن وتوفير الرفاهية والرعاية اللازمة له».وتابعت «لقد أناط القانون المذكور بالوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بموجب مادته (9) بأن تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».وشدّد آل رحمة على ضرورة المقترح في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من المتقاعدين والمسنّين، وهو ما يستوجب ضرورة تطبيق القرار من الجهات المعنية، ولذلك جاء المقترح للدفع بتطبيق القرار وعدم التهاون فيه.