قالت وكيلة وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إن البحرين قطعت شوطا كبيرا في تفعيل مضمون البرنامج القطري من خلال الوفاء بالتزاماتها بموجب البرنامج، الأمر الذي مكنها من تعزيز مكانتها وحضورها الدولي على مختلف الأصعدة المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي هذا السياق، منوهة بالتعاون المثمر بين البحرين وقطاع التعاون التقني وبناء القدرات بالوكالة الدولية وجهودهم وحرصهم على تنفيذ البرامج المشتركة بمهنية عالية وضمن إطارها الزمني المحدد.وأعربت خلال كلمة البحرين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثالثة والستين والمنعقد في فيينا عن تطلع المملكة إلى مساندة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مضاعفة دورها المحوري في برنامج التعاون التقني وبناء القدرات وزيادة مساحة التطبيقات العلمية المتقدمة في ميدان الطاقة النووية إلى أقصى حد ممكن من خلال البرنامج القطري والإقليمي، وكثمرة لهذا التعاون أعلنت سعادتها أن مملكة البحرين ستستضيف في العام المقبل 2020 مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى الاجتماع الإقليمي للدول العربية حول الأمن النووي. قالت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إن البحرين قامت بتقديم تقريرها السنوي الخاص باتفاقية الضمانات، والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الضمانات، وكذلك بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) التي صادقت عليها عام 2009 للوكالة الدولية عن الأعوام من 2009 إلى 2018، كما قامت المملكة أيضا بتقديم تقارير الربع الرابع للعام 2018، والربع الأول والربع الثاني للعام 2019، المتعلقة بالبروتوكول الإضافي. وأوضحت أن البحرين تؤكد على أن إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية هو حق ثابت لجميع الدول بموجب القانون الدولي، إلا أن هذا الحق لا بد أن يمارس ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) التي تعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولية، مؤكدة ان البحرين تشاطر الوكالة الدولية للطاقة النووية قلقها الذي أعربت عنه مؤخرا بسبب تجاوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية عام 2015. دعت إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة والالتزام الكامل بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في طمأنة الدول الأعضاء وبالأخص الدول العربية الواقعة على الضفة الثانية من الخليج العربي، نظرا لوجود هواجس حقيقية لدى هذه الدول إزاء مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني والظروف التشغيلية المرتبطة بمفاعل أبوشهر والحاجة إلى التأكد من استيفائه لكافة متطلبات الأمن النووي تجنبا لمنع أي حادثة قد تؤدي إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية لجميع شعوب هذه المنطقة. كما شددت على تمسك البحرين بأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1995، بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالأخص منطقة الخليج العربي التي أضحت في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل إجراءات تنفيذ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل نظرا لأهميتها الإستراتيجية على الصعيد العالمي.