أقرت الحكومة اللبنانية الجزء الثاني من التعيينات التي شملت أمس مؤسسة «إيدال» لتشجيع الاستثمارات والمجلس الأعلى للخصخصة، إضافة إلى مشروع تنظيم المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات، واتفق على عقد جلسة خاصة للبحث في موازنة عام 2020 اليوم الأربعاء وعقد اجتماعات متتالية لمناقشة كل الأفكار.كذلك قررت الحكومة في جلستها أمس تعويض مزارعي القمح والشعير، واتُفق على بنود مرسوم مشروع تنظيم المقالع والكسارات كاملة على أن تقر الخرائط المرفقة في جلسة تعقد غداً في السراي الكبير.وبعد الاجتماع، الذي سبقته خلوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، تلا وزير المال علي حسن خليل مقررات الجلسة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية استهل الاجتماع بإعلام المجتمعين بنتيجة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع إنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» ومركزها لبنان، وهنّأ اللبنانيين على هذا الإنجاز الوطني، شاكراً كل من سعى وساعد على هذا الأمر. كما هنّأ رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية على هذا المشروع.وناقش المجلس جدول أعماله وأقر معظم البنود، ومنها التعيينات في مؤسسة تشجيع الاستثمارات «إيدال» على الشكل التالي: مازن سويد رئيساً ومديراً عاماً، علاء حمية نائباً للرئيس، سيمون سعيد نائباً للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا، علي حمدان مفوضا للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة السيد فرحات فرحات، كما أقر مشروع تنظيم المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات.وعرض وزير المال الخطوط العريضة لموازنة 2020. وجرى شرح الخلفيات والتوجهات وخطة الإصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموازنة من إجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض أولي وفق ما تم الاتفاق عليه أيضا بنسبة نحو 3.2 في المائة.وبينما أعلن الخليل عن الاتفاق على عقد جلسة لبحث موازنة 2020 اليوم، قال إن مجلس الوزراء اتفق على عقد اجتماعات متتالية لمناقشة كل الأفكار. وأوضح: «لقد التزمت في إعداد مشروع موازنة العام 2020 بتوصية المجلس النيابي، وقلت بوضوح خلال عرض المشروع إنه يجب أن يترافق مع مجموعة من القوانين التي اقترحتها وزارة المالية وأصبحت في عهدة مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق بإصلاح النظام الضريبي وقانون التهرب الضريبي، وقانون الجمارك، وقانون المناقصات العمومية وغيرها من الاقتراحات التي يجب مناقشتها بشكل مواز مع مشروع الموازنة على أن تقدم كمشاريع أو مراسيم مستقلة تصدر عن مجلس الوزراء، تكمّل مشهد الموازنة العامة».