الشارقة: ميرفت الخطيب أكثر من 100 من ممثلي الإدارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل والأسرة والعمل التربوي والثقافي والمجتمعي والإعلاميين والصحفيين في دولة الإمارات، شاركوا في «منتدى سلامة الطفل» الأول، الذي نظمته إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الذي أقيم صباح أمس، برعاية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركة 8 جهات حكومية، وبشراكة استراتيجية من المجلس الوطني للإعلام، ووزارة تنمية المجتمع، والنيابة العامة الاتحادية.وتحت شعار «إعلام مسؤول.. طفل آمن»، قالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، في كلمتها الافتتاحية «نعمل على أن يكون هذا المنتدى سنوياً، لمناقشة أبرز التحولات والظواهر والتحديات الخاصة بسلامة أطفالنا، ونبلور خططاً مستقبلية لتذليل العقبات أمام تحقيق أهدافنا المشتركة: سلامة كل طفل في الشارقة والإمارات». وأضافت «يهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات إعلامياً، بما يختص بتناول قضايا وأخبار الأطفال، وترسيخ قيم احترام حقوقهم، وكرامتهم، وحماية الهوية الشخصية وضمان الحق في الخصوصية، والامتناع عن ذكر تفاصيل محرجة، إلى جانب حماية الطفل من التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الديانة أو الجنسية في التغطيات الإعلامية، كما نسعى إلى تحفيز الجهات الإعلامية لممارسة دورها بفاعلية في رصد الأخبار والتغطيات الإعلامية التي لا تراعي القوانين والمبادئ والمواثيق المهنية الضابطة». وأكدت ثقتها برغبة جميع الأطراف المعنية في الوصول إلى سياسة إعلامية وطنية آمنة موحدة، عن المتابعة الإعلامية والرقمية لقضايا الطفل في الدولة. الجلسة الأولى رأى اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة الذي شارك في الجلسة الأولى، أن مهمة الصحفي أن يوازن جيداً بين مصلحة مؤسسته ومصلحة مجتمعه ووطنه، وأهمية وضع الإدارات المعنية بشؤون الطفل، تحت مظلة واحدة. مشيراً إلى أهمية تنظيم هذا المنتدى لمساعدة المشرعين ومنفذي القانون والإعلاميين، على التوافق على آلية عمل تواكب المستجدات التي أنتجتها التقنيات الحديثة على الساحة الإعلامية.وقال إن مسؤولية الإعلام، خاصة تجاه بعض صور الأطفال غير اللائقة، تكون نتيجة لسعي بعض الصحفيين إلى السبق الصحفي، وهو أمر خطر، لأنه بمجرد عرض صور الطفل في وسائل الإعلام، تلحقه وأسرته الإساءة. ومن المؤكد أنه سيكون لها الكثير من التبعات. وفي الوقت الذي ندرك أهمية السرعة في الصحافة، وحسن نية الصحفيين، لا بدّ من الانتباه إلى الحقوق الخاصة بالأفراد والمجتمعات عند نشر الأخبار. التعريف بالعقوبات جوهر التوعية وتناول الدكتور وليد الحمادي، وكيل نيابة أول مدير نيابة الأحداث في نيابة الشارقة الكلية، أهم محاور السياسات الرسمية الخاصة بحماية حقوق الأطفال وخصوصيتهم، لافتاً إلى أن الدولة تتبنى تشريعات خاصة بهذه القضية منذ السبعينات. منوهاً بقانون «وديمة» الذي توسع ليشمل التأثير النفسي والعاطفي في الأطفال، عند تناول قضاياهم في الإعلام، أو عند متابعتهم لمشاهد لا تتوافق وقدراتهم العقلية. وقال «هناك جهود توعوية نقوم بها، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، للتعريف بالتفاصيل التي قد لا تشملها العناوين العريضة المتعلقة بحقوق الأطفال، وإلى جانب التوعية، نسعى للتعريف بالعقوبات المنصوص عليها». خريطة مسؤولية تضم المجتمع من جانبه، شدد حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، على أهمية توضيح خريطة المسؤولية تجاه حقوق الطفل الإعلامية، لافتاً إلى أنها ليست مسؤولية إعلامية خالصة، بل مسؤولية المجتمع بمؤسساته وكياناته كافة. وطالب بضرورة التزام معايير مهنية عالية عند اختيار العاملين في قطاع الإعلام أوالصحافة، مشيراً إلى وجود عدد كبير ممن ينقلون الأخبار، لا يمتلكون المعرفة بمبادئ العمل الإعلامي، التي جعلتهم مؤتمنين على أطفالنا.