تونس- وكالات:  أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة أمس. وتصدّر الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري قيس سعيد ترتيب مرشحي السباق الرئاسي وعددهم 26 بحصوله على نسبة 40ر18 بالمئة من أصوات الناخبين. وجاء رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف في السجن نبيل القروي في المركز الثاني بحصوله على 5ر15 بالمئة من إجمالي الأصوات. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيُحدّد تاريخه من قبل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية. وجاء مرشّح حزب حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 9ر12 بالمئة من إجمالي الأصوات وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ 73ر10 بالمئة وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ 3ر7 بالمئة وأصدرت حركة النهضة الإسلامية بيان تهنئة للمرشحين الرئاسيين «متمنية أن تدور الجولة الثانية في نفس المناخات الإيجابية التي عرفها الدور الأول». ويتعين انتخاب رئيس جديد لتونس في آجال لا تتجاوز الفترة المُحدّدة في الدستور للرئيس المؤقت وهي 90 يوماً بدءاً من استلامه مهامه. وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم منصب الرئيس إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي قبل نهاية عهدته الرئاسية التي بدأت في 2014. وفي هذا السياق قالت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في تونس أمس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المُبكّرة كان «شفافاً»، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرّح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي إن الاقتراع «شكّل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرّس كنموذج في المنطقة». وبحسب المراقبين الأوروبيين فإن الحملة الانتخابية كانت «تعدّدية»، مُبدين مع ذلك تحفظاً بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وجاء في بيان «مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشّحين القيام بحملتهم في احترام لمبدأ تساوي الفرص المضمّنة في القانون التونسي». وأضاف «ما نراه مهماً هو ضمان أن تتيح الحملة الفرض ذاتها للمترشحين كافة». يشار إلى أن نبيل القروي مؤسس قناة نسمة الخاصة، وهي من أهم قنوات البلاد، موضع شبهات قضائية منذ 2017 وذلك بعد شكوى من جمعية «أنا يقظ» التونسية وهي منظمة غير حكومية تعمل في مكافحة الفساد، بتهمة تهرّب ضريبي وتبييض أموال. وتم توقيفه في 23 أغسطس الماضي قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية ما دفع مراقبين إلى الحديث عن تسييس القضاء. وقال كاستالادو «إن الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير». وبعد فرز ثلاثة أرباع بطاقات التصويت أكد سعيد تقدمه بـ 18,8 بالمئة من الأصوات أمام القروي (15,7 بالمئة)، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعنونت صحيفة «لوكوتديان» اليومية الناطقة بالفرنسية «قال التونسيون كلمتهم» معتبرة أن الناخبين صوّتوا للمرشحين اللذين قاما بحملة انتخابية ضد النخب السياسية. وكتبت «لقد فضّلوا القفز في المجهول بدلاً من مد اليد مرة أخرى لمن خانوا تطلعاتهم». ومع إشارته إلى نسبة مشاركة «مقبولة» عند 45 بالمئة، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الأحزاب والمجتمع المدني إلى «دراسة أسباب هذه الأرقام». وتعكف الهيئة على النظر في الإخلالات في هذا الاقتراع. وبينها الدعاية التي قامت بها قناة نسمة الخاصة لنبيل القروي مؤسسها. وقال محامو القروي المُتهم بتبييض أموال وتهرّب ضريبي والموقوف منذ 23 أغسطس، أنهم سيقدّمون طلباً جديداً للإفراج عنه حال تأكد النتائج. ويبقى القروي متمتعاً بحقوقه السياسية طالما لم يحرمه منها حكم قضائي، بحسب الهيئة. وأوضحت هيئة الانتخابات أن الدور الثاني من الاقتراع سينظم إما في 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، أو في 13 أكتوبر، وذلك بحسب طبيعة الطعون.