جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمه لحل سياسي لنزاع الصحراء، مقبول من جميع الأطراف، مؤكدا على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما دعا الجزائر إلى احصاء سكان مخيمات تندوف. وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو المكلفة الاشراف على وقف اطلاق النار، إلى غاية 30 أبريل(نيسان) 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل(نيسان) 2007، مشيدا ب "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية" هذا النزاع. وبمقتضى هذا القرار الذي جرت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ 15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون "الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي". وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة". وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها إحصاء سكان مخيمات تندوف بالجزائر، داعية إلى بذل "المزيد من الجهود" في هذا الصدد. كما أشادت بالتزام الأطراف لمواصلة المفاوضات المنعقدة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مذكرة بتبنيه التوصية المتضمنة في التقرير الذي يعود إلى 14 أبريل 2008، والتي تؤكد على أنه "من الضروري أن تبرهن الأطراف عن الواقعية وروح التوافق للتقدم في المفاوضات". وبمقتضى القرار الذي جرى اعتماده، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الانخراط في مفاوضات معمقة. وفي سياق متصل، نوه مجلس الأمن بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث جاء في القرار الاخير ان مجلس الامن "يقر ويشيد بالتدابير والمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل دعم اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون". ومما جاء في هذا القرار أن "أعضاء المجلس الـ 15 ينوهون بتفاعل المملكة مع الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا بالزيارة المعلن عنها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان". من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن التأكيد، في هذا القرار، على طلبه احصاء سكان مخيمات تندوف بالجزائر، داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود" في هذا الصدد، وهو الطلب الذي تضمنته أيضا، ولأول مرة "توصيات" التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة، الذي جرى تقديمه مطلع أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي لم يتضمن اي مطالبة بتوسيع مهمة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، كما تطالب بذلك جبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال. يذكر أن مكتب مكافحة الغش التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أدان في تقريره الرسمي، الاختلاس المنظم منذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف. وأوضح مكتب مكافحة الغش، في تقريره أنه "من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد اللاجئين وبالتالي في المساعدات المقدمة"، مشيرا إلى أنه "لا الجزائر ولا جبهة (البوليساريو) وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات ".