الصندوق السيادي هو صندوق مملوك من قبل دولة، وتكمن مهمته في تسيير وإدارة مختلف الثروات والاحتياطيات المالية للدولة، حيث تقوم الدول بإنشاء صناديقها السيادية لغرض استثمار فوائضها المالية. وطبقًا لتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فصناديق الثروة السيادية عبارة «عن مجموعة من الأصول المالية المملوكة والتي تدار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الحكومة لتحقيق اهداف وطنية اما باحتياطات الصرف الأجنبي أو صادرات الموارد الطبيعية أو الإيرادات العامة للدولة أو أي مداخيل اخرى». تستثمر الصناديق السيادية أموالها في مختلف القطاعات مثل العقارات والأسهم والسندات الأمريكية والبنوك والشركات العالمية. وبطبيعة عمل هذه الصناديق فهي معرضة دائما لمخاطر وتقلبات السوق مثل الأزمة المالية عام 2008 التي كبدت الصناديق السيادية الخليجية خسائر مالية فادحة بلغت أكثر من 350 مليار دولار. لقد تطور دور وأهمية صناديق الثروة السيادية في النظام النقدي والمالي الدولي وأصبح لها تأثير مباشر وكبير على الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في الاسواق العالمية. فكثير من المحللين والمؤسسات الاقتصادية الدولية ينظرون إلى مثل هذه الصناديق كمؤشر إيجابي فعال في الاقتصاد العالمي وقوة نظامه المالي، حيث إنها قادرة وبشكل محوري على خفض الضرر المالي للازمات المالية، كما تعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية كالمديونية العامة والركود والكساد الاقتصادي. تتعدد انواع صناديق الثروة السيادية، حيث تشير تقارير الاستقرار المالي العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أنه تصنف هذه الصناديق بحسب الغرض الرئيسي من تأسيسها فهناك مثلاً: 1- صناديق الاستقرار، هدفها حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد بالإضافة إلى تحقيق استقرار سعر الصرف مقابل تقلبات ميزان المدفوعات. 2- صناديق الأجيال القادمة: هدفها تحويل الأصول غير المتجددة إلى حافظة أصول متنوعة، مع المحافظة على ثروات الدولة. 3- صناديق التنمية: هدفها الأساسي هو تمويل مشاريع ذات اهداف اقتصادية واجتماعية لغرض زيادة الناتج المحلى وتنشيط الاقتصاد. 4- صناديق احتياطات طوارئ التقاعد الطارئة: هدفها دعم صناديق التقاعد وعادة تغطي هذه الصناديق من مصادر بخلاف اشتراكات الافراد في معاشات التقاعد التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الميزانية العامة للدولة. 5- شركات استثمار الاحتياطات: تدرج أصولها في الاغلب ضمن فئة الأصول الاحتياطية في البنك المركزي. لدى صناديق الثروة السيادية في العالم أصول تصل قيمتها إلى 8 تريليونات دولار، أكثر من ربعها تستحوذ عليه أربع دول خليجية، وهي الكويت وقطر والسعودية والإمارات، الغنية بموارد النفط والغاز. تشير البيانات إلى أن صندوق الإمارات يدير أصولا بقيمة 1.202 تريليون دولار، فيما تدير الكويت أصولا بقيمة 592 مليار دولار. أما صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيمتلك أصولا بقيمة 320 مليار دولار، في حين يمتلك جهاز قطر للاستثمار أصولا بنحو 320 مليار دولار. وبحسب تقرير معهد الثروات السيادية (إس دبليو إف SWF Institute)، فإن هناك 81 صندوقًا سياديًا في العالم. وتحتل أربعة صناديق استثمار صينية مراكز متقدمة في قائمة الصناديق الكبرى، كما تصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الصناديق السيادية العالمية بأصول بلغت 1072.8 مليار دولار. الصناديق السياديَّة الخليجية تصنَّف ضمن الصناديق الأضخم على مستوى العالم ولكن السؤال الأهم هو هل حقا نجحت دول الخليج من خلال صناديقها السيادية الضخمة في تطبيق خطط استثمارية ناجحة يكون لها دورٌ كبيرٌ في دعم اقتصاداتها المحليَّة؟ وهل يمكن اعتبار هذه الصناديق الخليجية استثمارات تقود الاقتصاد الخليجي إلى مرحلة ما بعد النفط؟... يتبع