قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبد العزيز الرشيد، إن توصية صندوق النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى 10% ليست إلزامية. وبين في تصريح صحفى أمس، أن الصندوق يضع توصيات دائمة للدول وتطبيقها يخضع لتقديرات الدول ومصالحها وظروفها الاقتصادية والمالية. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة طبقت عن طريق توافق على مستوى مجلس التعاون الخليجي وليس عبر قرارات محلية بحتة، وأن ذلك يخضع لالتزامات دولية. وحسب البيانات المتاحة ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة في 9 سبتمبر الماضى أنه يتعين أن تركز الأجهزة الضريبية المختصة حاليا على دعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مع النظر في الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات غير النفطية، ومن هذه الخيارات زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها المنخفض الحالي (حسب وصف الصندوق) بالتشاور مع مجلس التعاون. وابتداء من يناير 2018، فرضت السعودية بالتنسيق مع دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، وبموجب تقرير وزارة المالية بلغ حجم الإيرادات من هذه الضريبة بنهاية العام الماضي أكثر من 46 مليار ريال، ومن المتوقع أن يزداد العائد مع دخول شرائح جديدة، وتعمل المملكة من أجل رفع الإيرادات غير النفطية إلى ترليون ريال بحلول 2030، بعد أن بلغت العام الماضي 287 مليار ريال، فيما من المتوقع أن تصل في 2019 حوالي 313 مليار ريال. وجاءت الزيادة في الإيرادات من رسوم العمالة ورفع بعض الخدمات الأخرى وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على السجائر والمشروبات الغازية.