وافق البرلمان الأوروبي أمس، على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الذي أعلن الأسبوع الماضي حوافز كبيرة في منطقة اليورو رغم الانقسامات بين قادته. ووفقا لـ"الفرنسية"، حازت لاجارد، التي غابت عن جلسة التصويت، تأييد 394 نائبا مقابل معارضة 206 آخرين فيما امتنع 49 نائبا عن التصويت في الاقتراع السري. وانتقد البعض غياب المسؤولة الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت. وموافقة البرلمان الأوروبي بمنزلة توصية، إذ إن القرار النهائي على تعيينها متروك لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في قمة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ومن المتوقع أن تنال موافقتهم دون صعوبة، إذ إنهم رشحوها للمنصب في تموز (يوليو) الماضي. ومن المرجح أن تسير لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي خلال الأعوام الثمانية السابقة على درب رئيس البنك المنتهية ولايته ماريو دراجي. ونال دراجي الإشادة قبل سبعة أعوام لحمايته منطقة اليورو من أزمة عدم استقرار كبيرة بتعهده أن "البنك المركزي الأوروبي مستعد ليفعل كل ما يتطلبه الأمر". لكن قراره الخميس خفض أحد معدلات الفائدة والقيام بعمليات شراء جديدة لديون عامة وخاصة وتقديم قروض كبيرة للتخفيف من أعباء المصارف، مستخدما بذلك من جديد "حزمة" الوقاية من الأزمة، أثار غضب بعض الدول الأوروبية. واتهمت ألمانيا وهولندا دراجي بتجاوز الحدود. وأفادت مصادر، بأن نحو 10 من محافظي البنك المركزي الأوروبي الـ25 عارضوا إطلاق حزمة الوقاية. وأبرز دراجي ثلاثة تحديات تواجه البنك المركزي الأوروبي، وهدفه لتحقيق استقرار في الأسعار: اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ والحماية التجارية التي تلوح في الأفق و"بريكست"، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية المتدهورة. ومن المقرر أن يترك دراجي منصبه للاجارد بعد استضافة اجتماع للسياسات النقدية في تشرين الأول (أكتوبر). وتستخدم 19 دولة من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو، رمز السوق الأوروبية المشتركة.