كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن النظام الجديد للمجالس البلدية منحها صلاحيات أكبر في مراقبة عمل البلديات في المشاريع والخطط والتشغيل والصيانة والميزانيات والإيرادات والحساب الختامي للمجلس بسلطتيه الرقابية والتشريعية. مبينةٍ في الوقت نفسه أن الانتخابات البلدية المقبلة ستشارك فيها كافة شرائح المجتمع. وبين المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش، أنه يحق لكل من يبلغ 18 عاما التصويت، وسيفتح ذلك مجالا أكبر. منوهاً الى أن العملية الانتخابية متدرجة، وبدأت تتاح بشكل تدريجي للجميع بعد اكتساب خبرات كبيرة، إضافة إلى مشاركة المرأة في العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال فعاليات ندوة: المجالس البلدية .. الواقع والمأمول، التي عقدها معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، بحضور عدد كبير من القيادات الإدارية في القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء مجلس الشورى، ومجالس المناطق، والمجالس البلدية، والمختصين والمختصات في مجال التنمية المحلية. وتهدف الندوة إلى تشخيص واقع المجالس البلدية في المملكة وتحديد أهم المشكلات والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها، من خلال التعرف على واقع المجالس البلدية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واكتشاف أبرز معوقات أداء المجالس البلدية لدورها، وتقديم الرؤى التطويرية للمجالس البلدية في المملكة. وأكد الدهمش، أن الدورة المقبلة ستشهد عمل المجالس البلدية بالنظام الجديد بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، وفق نظام استقلال مالي وإداري، وصلاحيات أكبر في متابعة أكثر في عمل البلديات، ومرونة في التعامل مع الجهات الأخرى، وقال: هذا سيضفي على المجالس البلدية مجالا أكبر في تطوير عمل البلديات. وأشار إلى أن النظام لا يتيح لأي صاحب مصلحة متقاطع مع عمل البلديات الدخول في المجالس، كما أن النظام الجديد وسع عدد الأعضاء، ويصل العدد في المدن الرئيسة إلى 30 عضوا، ولا يعتبر القرار فرديا، بل مجلس إدارة كامل، وبهذا الشكل لن تكون الآراء الفردية مؤثرة في القرارات. وأضاف: تأتي الترشيحات للأعضاء المعينين من خلال لجنة مشكلة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، وعبر خبراء كثر لتطعيم المجلس البلدي ببعض الخبرات بناء على نقص من الانتخابات، وليس هناك تدخل من قبل رؤساء البلديات للمعنيين. كما أن النظام الجديد يشترط الحد الأدنى الثانوية العامة، وأن الدورة المقبلة ستعمل وفق النظام الجديد المبني على ملاحظات وصلت للوزارة. من جهته، قال مدير معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي: إن تنظيم المعهد هذه الندوة يأتي اتساقاً مع سعي الحكومة لدعم وتعزيز وتطوير الإدارة المحلية، وحرصها على توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، التي ترسخ مسيرة ممارسة وتطبيقات الإدارة المحلية في المملكة، عبر تفعيل دور المجالس البلدية ودعمها بمشاركة ذوي الكفاءة والأهلية. وأضاف: رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الدولة في هذا الخصوص، إلا أن الدور المأمول من المجالس البلدية - من وجهة نظر بعض المختصين - لم يتحقق بالشكل الملموس. الدهمش يتحدث في ندوة المجالس البلدية