تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من إنهاء نزاع عمالي جماعي لـ 781 عاملا ً، وذلك من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين بالعودة إلى بلادهم. وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على  سرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز. وأفادت باعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن سرعة إنهاء تلك النزاعات وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، ومن دون تأخير ، وذلك  في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تسوية المنازعات في وقت قياسي. وثمنت دائرة القضاء، التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكامل الجهود لضمان توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالراغبين في العودة إلى بلادهم، وحجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App