عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس قسم الوظيفة بإدارة التوظيف وانهاء الخدمة بشركة بترول ، ومديرى إدارة التوظيف وانهاء الخدمة ، ومقرر لجنة شئون العاملين، ومدير عام الشئون الإدارية ، ومسئول الأعمال الادارية بذات الشركة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إيقاف مسئول متهم بكسب غير مشروع.كما عاقبت مدير إدارة المنتجات الخاصة السابق بنفس شركة البترول بغرامة تعادل أجره الإجمالي، لاتهامه بالكسب غير مشروع. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة ، بأن المحال الاول والثانى تراخيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار قرار إيقاف المحال الأخير عن العمل بقوة القانون لصدور حكم جنائى ضده ، لتحصله ولنفسه ولابنائه على كسب غير مشروع ، ولم يبلغا عنه ، مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بلغت ٧٦ ألف جنيه دون وجه حق.وعاونهما في ذلك باقي المحالين بالإهمال في ايقاف المحال كل حسب مكانته الوظيفية ، كما قام السادس بقبول الاجازات الاعتيادية الخاصة بالمحال الأخير والمحبوس منذ ٢٠١٤ .ونسبت النيابة الادارية للمحال السابع حصوله لنفسه ولابنتيه القاصرتين على كسب غير مشروع بسبب استغلال نفوذ وظيفته كمدير إدارة البتومين والمنتجات البترولية بأحدي شركات البترول مما ادي الي زيادة ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده المالية ، وصدر حكم جنائى ضده بحبسه لمدة ٣ سنوات وتغريمه مع إلزامه برد مبالغ مساويه للمستولي عليها. وورد بلاغ من إدارة الشئون القانونية بالشركة يفيد بتراخى المسئولين بالشئون الادارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمة المسئول المحبوس لتكسبه الغير مشروع ، مما ثبت لدي المحكمة وجوب معاقبتهم تأديبيًا.