أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة تشهد نقلة نوعية في استقطاب المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الرخص الممنوحة خلال خمس سنوات 2420 رخصة. وقال خلال مشاركته اليوم في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2019 الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية في مدينة الرياض: الرخص الممنوحة في 2015 بلغت 259 رخصة، وخلال 2019 نم منح 792 رخصة للاستثمار الأجنبي. وأضاف: المملكة قامت بإصلاحات شاملة لتحسين قطاع الأعمال، مما أسهم في زيادة عدد المؤسسات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والاستثمار بنسبة 60% في السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى مليون و27 ألف مؤسسة، مقارنة بـ 650 ألف مؤسسة خلال عام 2015. وقال "القصبي": عمدت المملكة العربية السعودية إلى العمل في عدة مسارات تهدف جميعها إلى إيجاد بيئة مشجعة للمستثمرين الأجانب، من خلال إعادة الهيكلة الحكومية، ومكافحة البيروقراطية، إضافة إلى تحسين الإجراءات وتحديثها، وإعداد التشريعات التي تسهم في تحفيز المستثمرين، ونعمل حالياً على تطوير نظام خاص للشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، وفتح قطاعات اقتصادية جديدة، كقطاع المعادن، وقطاع الترفيه والثقافة. وأردف: رؤية المملكة 2030 خلقت قطاعات جديدة للاستثمار ومنحت المستثمرين فرصة في دخول مجالات جديدة، كالترفيه والسياحة والرياضة والخدمات اللوجستية وغيرها، نحن في رحلة مستمرة مع التطوير، مفيداً أن المستثمر لديه شهية استثمارية تتفاعل مع المناخ العام، والآن هناك استقرار في الانظمة الأمر الذي صنع بيئة خصبة للاستثمار. وتابع وزير التجارة والاستثمار: قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأهمية كبيرة؛ لكونه يمثل المحرك الأول للاقتصاد، ولذلك عمدت المملكة إلى ترخيص 50 مسرّعة أعمال و49 حاضنة أعمال لتتولى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "طموح" الذي يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها.