قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه:«لى دين عند رجل منذ 4 سنوات، ويماطل رغم قدرته على السداد؛ هل أتركه وأسال الله العوض أم أتشاجر معه؛ وهل فى حال تركها أُصُبح آثم؟»، أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره.واستشهدأمين الفتوى فى بيانه ظُلم من ماطل فى سداد الدين ما رؤى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.وتابع إن هذا الحديث يفهم منه: أن ممانعة الإنسان الذي عليه دَين عن الوفاء، وهو غني قادرٌ على الوفاء؛ ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالمًا .ونصح أمين دار الإفتاء صاحب الحق بثلاثةُ أمورٍ، وهى على الترتيب: أولًا: أن يتواصل مع أحد أفراد عائلته أو أقاربه الذى يسمع له؛ محتكمًا برأيه وعاملًا به؛ وإن لم يستجب المدين لصاحب الحق حينها؛ يخير بين أمرين: أولهما: الذهاب إلى مركز الشرطة، والقيام بتحرير محضر ضده؛ فتتولى الشرطة حينئذ التصرف معه، وثانيهما: العفو والمسامحة؛ مختتمًا: " لا تدخل نفسك فى شجار معه".