ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام الجامعات المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. وفي بداية المناقشة رحب رئيس مجلس الشورى بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة، مؤكدًا أن هذا التعاون بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء يأتي تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – بما يسهم في تحسين أداء الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى للمواطنين، ووضع أنظمة تحقق مصلحة الوطن والمواطن. من جانبه أعرب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة عن تقديره للجهود التي بذلها مجلس الشورى لتطوير نصوص وأحكام مشروع نظام الجامعات، مؤكدًا أن لهذا المشروع أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة. وتطلع إلى أن يمكِّن مشروع النظام مؤسسات التعليم العالي بالمملكة في تبوء مركزها المتقدم بين جامعات العالم في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. وأن يحقق هذا المشروع العديد من المكتسبات التي ستدعم الجامعات للانطلاق نحو تطوير العمليات التعليمية والبحثية وتنمية مواردها الذاتية على نحو يسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي، عقب الجلسة، أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، ثم استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مواد التباين. ويتكون مشروع النظام من ستة وستين مادة ويهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وعدد من الأحكام الأخرى. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن الموضوع، وما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات صياغية وتنظيمية عليه، والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438/1439هـ، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الترفيه بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية بما يراعي إبراز هوية المملكة وموروثها الثقافي والحضاري ومقتضيات الذوق العام والثوابت الدينية والوطنية. وشددت اللجنة على الهيئة بأن تضمن تقاريرها القادمة توضيحًا عن رؤية الهيئة للفرص الاستثمارية والوظائف التي سيتيحها قطاع الترفيه للمواطنين، وفقًا لما قضت به رؤية المملكة 2030. ودعت اللجنة الهيئة إلى الالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3/3/1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19/12/1422هـ. وبعد طرح توصيات اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بما قامت به هيئة الترفيه من منجزات في وقت قصير، مؤكدًا أهمية دورها في التنشيط السياحي بالتعاون مع هيئة السياحة. كما أكد عضو آخر أن هيئة الترفيه أثبتت نجاحها في العديد من الفعاليات في مختلف المناطق، مطالبًا الهيئة بإيجاد برامج مستدامة طوال العام. واقترحت إحدى عضوات المجلس أن تقوم الهيئة برصد الاحتياجات الترفيهية لمختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وأن تركز على أن يكون للبرامج المقدمة قيمة مضافة في حياة الفرد. من جهته أعرب أحد أعضاء المجلس عن شكره للهيئة على اهتمامها ببعض المواقع السياحية وتسويق السياحة وصناعتها مثل (موسم السودة)، داعيًا إلى التوسع في الترفيه للأسر السعودية مع التركيز على تنوع الأنشطة. فيما أكد عضو آخر أن الهيئة حققت أهدافها في وقت وجيز، داعيًا إلى إيجاد البنية التحتية للترفيه وإجراء دراسات تختص بنسبة الإنفاق الأسري على الترفيه. من جهتها دعت إحدى عضوات المجلس أن تعمل هيئة الترفيه على تصميم فرص استثمارية تعتمد فيها على ابتكار الأفراد والشباب بحيث تتحول إلى مشروعات استثمارية مستدامة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية والموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ 24/3/1440هـ، الموافق 2/12/2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.