قال مسؤول كويتي إن بلاده تسعى لرفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة من خلال خطوات تشمل إقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة بجانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام. وذكر مشعل العصيمي نائب رئيس هيئة أسواق المال الكويتية أن الهيئة تعمل من أجل توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول، مؤكدا أن هذا الأمر يساعد على رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. ومن شأن إعادة تصنيف بورصة الكويت أن يشجع الصناديق التي تتابع مؤشرات الأسواق الناشئة على الشراء في الأسهم الكويتية. ومن أهم المؤسسات العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة مؤسسة راسل لمؤشرات أسواق المال ومؤسسة "إم.إس.سي.آي" المنافسة وتتابعهما صناديق استثمار تدير أسهما بأكثر من 5.1 تريليون دولار. وقال العصيمي في حديث صحافي لوكالة رويترز إن بلاده تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب أفضل النظم العالمية وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها. وكان نائب رئيس هيئة أسواق المال الكويتية يتحدث على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال في القاهرة. وأضاف "نعمل الآن على خلق بنك للتسويات النقدية، لأنها ضمن أعمال المقاصة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية (يجب) أن يتم فصلها. هناك تعاون الآن مع البنك المركزي ليتم تنظيم (التسويات) والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك". ويعمل نظام التسوية والمقاصة على تسوية عمليات التداول المنفذة في البورصة بين البائع والمشتري بعد التأكد من كفاية الأرصدة الورقية والنقدية. وفي الكويت يختلف نظام التسوية بين الكويتيين والأجانب حيث التسوية الورقية لتعاملات المواطنين تتم في نفس اليوم، بينما التسوية النقدية في اليوم التالي ولكن بالنسبة للأجانب تكون التسوية الورقية والنقدية خلال يومين. وقال العصيمي "نعمل حاليا على توحيد التسوية لتكون (‭‭‭‭‭‭T+2‬‬‬‬‬‬) أو (‭‭‭‭‭‭T+3‬‬‬‬‬‬)‭‭‭‭‭‭..‬‬‬‬‬‬ لأن أغلبية الأسواق العالمية تعمل وفقا لهذه النظم". وأضاف "الانتهاء من البنية التحتية للتغيرات سيأخذ بين ستة وتسعة أشهر وسيتم بعدها عمل بعض التطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين. نتوقع الانتهاء من المشروع بين عام إلى عام ونصف". ويعني نظام (‭‭‭‭‭‭T+2‬‬‬‬‬‬) أنه إذا قام المتعامل بشراء أسهم في بورصة الكويت فلن يتمكن من بيعها إلا بعد يومين عمل من بينهما يوم الشراء. وأوضح العصيمي أن من الإجراءات التي عملت الهيئة على توحيدها بين الأجانب والمتعاملين الكويتيين الإعفاء من الضرائب على عوائد الأوراق المالية. وأضاف "التعديلات التي تمت على قانون سوق المال الأخيرة تضمنت مادة جديدة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب على عوائد الأوراق المالية سواء أسهما أو سندات". وكانت الكويت تفرض ضرائب على أرباح المتعاملين الأجانب الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. وأقر مجلس الأمة في وقت سابق هذا الشهر بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال. وتوقع العصيمي أن يتم إصدار التعديلات بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال "أسبوع أو أسبوعين بالكثير على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل". وكان كثيرون في بورصة الكويت يترقبون بشغف إقرار التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات في البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين عن السوق وهبوط شديد في قيم التداول اليومية. ونصت التعديلات التي أقرها البرلمان على أنه يتم العمل بهذه التعديلات بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وقال العصيمي إن هيئة أسواق المال في الكويت حصلت على بعض المهام الجديدة في التعديلات الأخيرة أهمها "خضوع التعاملات في الأوراق المالية تحت نطاق الهيئة (فقط) بعد أن كانت مجزأة بين عدة أطراف.. تسوية الرهونات على الأوراق المالية ستصبح بقواعد تصدر من الهيئة". وأضاف "هذا التعديل سيسمح بطرح منتجات جديدة في الكويت لأول مرة". وصدر قانون هيئة أسواق المال عام 2010 وبدأ العمل به في 2011 وكان المتداولون يعولون عليه كثيرا في علاج جوانب القصور والإسهام في تنشيط البورصة. وأضاف نائب رئيس هيئة أسواق المال أن من التعديلات المهمة في قانون سوق المال تعديل نظام خصخصة السوق، وذلك "بأن يكون هناك مشغل عالمي يملك نسبة قد تصل إلى 44 في المائة والحكومة لها نسبة بين 6 و24 في المائة على أن تكون نسبة المواطنين كما هي 50 في المائة". وقال "هذا التعديل سيساعد سوق الكويت ليكون من أفضل الأسواق في المنطقة ويعطيه دفعة للأمام. دخول مشغل عالمي متخصص ولديه خبرة في إدارة أسواق عالمية سيساعدنا على تخطي مراحل كثيرة في وقت زمني سريع عن المراحل التي مرت بها بعض الأسواق الأخرى". وستفتح مثل تلك الخطوة الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط. وقال العصيمي إن الهيئة ستبدأ التواصل مع أهم المشغلين العالمين فور صدور التعديلات بشكل رسمي وستعمل على إعداد "قواعد المزايدة والقواعد التي تؤهل المشغلين وكيفية المفاضلة بين المشغلين العالمين، نطمح أن نضع كل هذه القواعد والتواصل مع المشغلين قبل نهاية العام الحالي- إن شاء الله". ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي. ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وتعاني بورصة الكويت التي تراجعت بنحو 60 في المائة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى الآن من شح شديد في السيولة بالسوق، حيث هبطت من نحو 200 مليون دينار يوميا في 2008 إلى 20 مليون دينار حاليا. وقال العصيمي إن تعديلات قانون سوق المال وتطوير الشركة الكويتية للمقاصة ستساعد هيئة أسواق على إيجاد بيئة تشريعية مستقرة للبورصة لتستطيع المنافسة بين الأسواق الإقليمية وفي الشرق الأوسط.