أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، الأربعاء، تمديد الحظر على بيع الأسلحة للسعودية، ستة أشهر إضافية. وكانت برلين فرضت حظراً على بيع السلاح إلى المملكة بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018. ولا تعد ألمانيا المورّد الأول للسلاح إلى السعودية ولاقت الخطوة الألمانية انتقادات داخلية، وخارجية أيضاً، خصوصاً من قبل فرنسا وبريطانيا اللتين تشاركان في تصنيع بعض الأسلحة مع ألمانيا. واليوم أكد متحدث باسم رئيسة الحكومة، أنغيلا ميركل، أن الحظر على مبيعات الأسلحة للرياض سيمدد حتى الحادي والثلاثين من آذار/مارس 2020 على الأقلّ. وكانت المستشارة الألمانية قالت من أمس، الثلاثاء، إنها "لا ترى سبباً وجيهاً لتغيير القرار". وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي جمعها بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في برلين "في الوقت الراهن لا أرى أية ظروف تسمح للحكومة الألمانية بتغيير موقفها من مبيع السلاح إلى السعودية". جاء تصريح أمس بعد أيام من تعرض المملكة لهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين للعملاق الحكومة أرامكو. وكانت برلين قد شددت بشكل عام موقفها من السعودية فيما يتعلق بالحرب التي تقودها المملكة في اليمن، وهي تختزلها بحرب تقام بالوكالة بين الرياض وطهران. وتوصل النواب المحافظون، بقيادة ميركل، والاشتراكيون-الديمقراطيون، إلى تفاهم سياسي داخلي قضى بوقف بيع السلاح إلى الأطراف المتورطة في الحرب اليمنية. وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تضاعفت مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط في الفترة الممتدة بين 2014 إلى 2018، مقارنة بالفترة الممتدة من 2009 إلى 2013. بحسب التقرير نفسه، اشترت السعودية سلاحاً من كلّ أربعة أسلحة باعتها الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً في الشرق الأوسط. تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حول الإنفاق العسكري في العالم - 2019 وكانت المملكة قد استوردت في العام الماضي سلاحاً أكثر من أي دولة أخرى في العالم، مع إنفاق حكومي وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً. ألمانياً، ارتفعت صادرات الأسلحة بنسبة 13 بالمئة في 2018، وشكّلت صفقات الغواصات العسكرية التي تصنعها برلين سبباً أساسياً في ذلك الارتفاع. أيضاً عن موضوع بيع السلاح في يورونيوز: زيادة مبيعات السلاح الفرنسي للسعودية 50 بالمئة خلال 2018مسؤول أمريكي يؤكد دعم بلاده للسعودية بعد حكم بريطاني بشأن صفقات السلاح