أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين؛ أهمية حماية حقوق الطفل العربي، وضمان حصوله عليها، خاصة الحقوق المتعلقة بالصحة، والتعليم، ومراعاة ظروف الفقر والعجز التي قد تحيط ببيئة الطفل، وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال. وبينت أن التشريعات والقوانين في مملكة البحرين؛ تضمنت العديد من المواد التي نصت على هذه الحقوق، ووجوب توفيرها للطفل، فيما حظيت بصفة الإلزامية لضمان تحقيقها، وذلك في إطار الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وافقت عليها مملكة البحرين فيما يخص الطفل، مع حرص الحكومة بالمتابعة الحثيثة لضمان ذلك. وواصل وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، علي أحمد زايد، مشاركته في الاجتماع السادس للفريق القانوني، المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمتضمن بحث النموذج الاسترشادي لقانون الطفل، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والمزمع عقدها غدا الخميس، في العاصمة الأردنية عمان. وخلال الاجتماع، الذي عقد بحضور رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، نائب رئيس الوفد الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس الشورى عبد الله خلف الدوسري، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب يوسف زين العابدين زينل؛ جرى بحث المرئيات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية لتعديل النموذج الاسترشادي لقانون الطفل، حيث تم تبني العديد من المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها الشعبة البرلمانية ضمن مسودة مشروع القانون، فيما حرص الوفد على مناقشة المواد التي تضمنها المشروع، وبما يتوافق مع رؤية السلطة التشريعية بمملكة البحرين وميثاق الاتحاد. وبين الوفد خطورة استغلال الأطفال، والزج بهم في الحروب والمنازعات المسلحة، فضلا عن استغلالهم السياسي، ودفعهم للمشاركة في أعمال العنف، والتي قد يصنف بعضها على أنه (إرهاب منظم)، وكذلك أهمية تضمين الدليل الاسترشادي؛ بما يشمل ردع القائمين على هذا الاستغلال ومعاقبتهم، مع إيجاد البرامج التثقيفية التي تنشر التوعية بأهمية مكافحة استغلال الأطفال بدنيا أو اقتصاديا أو سياسيا.