قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9 بالمئة، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 بالمئة في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط. وأكد الخليفي خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة صدور التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء أنه بحسب بيانات الهيئة العامة للاحصاء فإن القطاع الخاص في المملكة حقق نسبة نمو تجاوز 30,3%، إذ يعود النمو في القطاع الخاص إلى نمو جميع الانشطة الاقتصادية ما عدا الصناعات التحويلية. وبين أن أعلى نمو كان في نشاط النقل الذي نمى بنسبة 5%، فيما بلغ نشاط التشييد والبناء ارتفاع بنسبة 1,3% بعد الانكماشات المتتالية الذي مر بها خلال الـ 3 سنوات الماضية، بينما ارتفع مبيعات الأسمنت والحديد خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019م، بنسب متقاربة تصل إلى 9%. وتابع، أن الانفاق الاستهلاكي لا يزال ينمو بشكل جيد، لا سيما الانفاق الاستثماري الذي لا يزال بنفس وفترة النمو، مبيناً أن آخر بيانات الربع الأول من العام الجاري 2019م، تشير إلى أن النمو بلغ نحو 3%. وقال الخليفي، أن مبيعات نقاط البيع سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الـ 3 الماضية، حيث نمت بنسبة 19%، فيما تجاوزت الاعتمادات المستندية الجديدة خلال الـ 7 أشهر الماضية نحو 13% إذ وصلت إلى نحو 68 مليار ريال مقارنةً بالفترة المماثلة بالعام الماضي الذي وصل نحو 60 مليار ريال. وقال، أن الكتلة النقدية نمت بما يقارب 4% خلال العام الجاري، بينما بلغ نمت الودائع في القطاع البنكي بنسبة 3,7% فيما نمى إقراض القطاع الخاص نمو جيد، حيث وصل 3,4% منها قروض استهلاكية وقروض عقارية وقروض منشآت الصغيرة والمتوسطة. أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها مؤسسة النقد هي الأصوال الاحتياطية للمؤسسة، إذ تشير آخر البيانات في شهر أغسطس تجاوزت 507 مليار دولار، بينما بلغ ميزان المدفوعات خلال النصف الأول سجل فائض تجاوز 113 مليار ريال. وعن الهجوم الارهابي قال الخليفي إنه من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على الميزانية. وأدى الهجوم على معملي بقيق وخريص لتوقف نصف إنتاج المملكة وهي أكبر مُصدر للخام في العالم.