سلم الاتحاد النسائي السوداني المجلس السيادي السوداني رؤيته حول مطالب وقضايا المرحلة الانتقالية، حيث شددت المذكرة التي تم تسليمها إلى الأستاذة عائشة موسي السعيد، والأستاذة رجاء نيكولا عبدالمسيح، على ضرورة الإسراع والتأكيد على قيام لجنة التحقيق المستقلة لمحاكمة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام بكل انتهاكاتها من قتل، وسحل، واغتصاب للجنسين؛ وأن تمتد المحاسبة إلى كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الوطن والمواطن السوداني، خاصة ضد النساء اللاتي امتهنت كرامتهن طيلة الثلاثين عامًا، والعمل على إلغاء كل القوانين المقيدة والمحطة لكرامة المرأة خاصة قانون النظام العام. وأشارت المذكرة إلى ضرورة سن قوانين تعمل لمصلحة النساء وتقوم على الحقوق والمواثيق الدولية ودعم مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار، كما أكدت على ضرورة المشاركة بنسبة لا تقل عن ٤٠٪ في كل المفوضيات، وخاصة السلام، والحدود، وصناعة الدستور، والانتخابات. وطالب الاتحاد بتعيين رئيس أو رئيسة للقضاء، ونائب عام أو نائبة مشهود له/ لها بالنزاهة، والتشديد على سيادة حكم القانون، ومعالجة الثغرات الموجودة بالوثيقة الدستورية لتنسجم مع الدولة المدنية الديمقراطية. ولفت إلى ضرورة العمل علي إحلال السلام، وترسيخ التعايش السلمي الاجتماعي والثقافي، ورتق النسيج الاجتماعي، ووقف الانتهاكات التي تتم الآن ضد النساء في دارفور، خاصة في معسكرات النزوح، مع تحسين الوضع الإنساني داخل المعسكرات، والتأكيد على مبدأ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر على أساس فردي.