دعوة غير مسبوقة الى النواب للعدول عن قرار الغاء مكاتب المفتشين دعا المفتش العام لوزارة العدل بشار أحمد محمد أعضاء البرلمان الى مناظرة علنية داخل قبة مجلس النواب، لإطلاعهم على حقائق خافية عن أغلبهم بخصوص عمل مكاتب المفتشين العموميين.وقال القاضي محمد في بيان، أنه" سيتم خلال المناظرة طرح منجزات جميع المكاتب من ناحية إسترداد الأموال ومقارنتها بما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لعملها، إضافة الى أعداد المحالين الى هيأة النزاهة والقضاء من الموظفين وأصحاب الدرجات العليا الذين ثبتت عليهم تهم الفساد، والإجراءات الخاصة بتحصين الموظف ضد الفساد".وأضاف أنه" على الرغم من العلاقة الجيدة بين السلطات الرقابية والتشريعية، إلا أن أغلب أعضاء مجلس النواب لا تصل اليهم المعلومات الكافية عن عمل المكاتب، وخصوصا دورها في الرقابة الإستباقية ومنع الفساد قبل وقوعه، مع إمكانياتها المالية والبشرية المحدودة".ولفت مفتش العدل بالقول أن" من أهم معرقلات العمل، هو عدم تشريع قوانين تدعم مكاتب المفتشين نحو استقلالية عملها، وبيان مدى إنعكاس عدم تشريع قانون خاص بمكاتب المفتشين على الأداء العام للمكاتب".وأشار الى أن" المناظرة سيتم خلالها الإستماع الى وجهات نظر السادة النواب المؤيدين لإقرار قانون الغاء تلك المكاتب، مقابل فهم منطقي متجرد لوجهة نظر المفتشين العموميين للوصول الى قرار نهائي سيؤدي الى ثني البرلمان عن المضي بتشريع قانون الغاء المكاتب، ومنع خطأ كبير قد يقع فيه مجلس النواب بإلغاء أهم حلقات الوصل بين الأجهزة الرقابية".