استجاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلبي صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سعود الفيصل بإعفائهما من منصبيهما. وأختار الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن نايف وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية رئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، كما اختار خادم الحرمين، الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء زيرا للدفاع رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتضمنت الأوامر الملكية فجر الأمس 26 أمرا جاءت على النحو التالي: بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز المؤرخ في 10/7/1436، المتضمن رغبته في إعفائه من ولاية العهد، ولما أبديناه له من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس - رحمه الله -، إلا أنه تقديرا لما أبداه فقد قررنا الاستجابة لرغبته بإعفائه من ولاية العهد. وعملا بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمانا - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/8/1412، والإطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26 / 9 / 1427. والأمر الملكي رقم أ/52 وتاريخ 3/4/1436. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه. ثانيا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.. وبعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد المؤرخ في 10/7/1436 المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في اختيار ولي لولي العهد، وأنه نظرا لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من قدرات كبيرة - ولله الحمد - والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به من صفات أهلته لهذا المنصب، وأنه - بحول الله - قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فإن ولي العهد يرشح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون وليا لولي العهد. وبعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختياره ليكون وليا لولي العهد. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولا: اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وأمرنا بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما اشتملت الأوامر الملكية على الآتي: الموافقة على طلب الأمير سعود بن فيصل وزير الخارجية إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيينه وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفا على الشؤون الخارجية. وتعيين عادل بن أحمد الجبير وزيرا للخارجية. تعيين خالد الفالح وزيرا للصحة. إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر من منصبه. تعيين الدكتور سليمان الجاسر مستشارا بالديوان الملكي. تعيين الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيرا للعمل. إعفاء المهندس عادل فقيه وزير العمل وتعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط. إعفاء خالد العيسى نائب رئيس الديوان الملكي وتعيينه وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. تعيين حمد السويلم رئيسا للديوان الملكي. تعيين الشيخ خالد اليوسف رئيسا لديوان المظالم. تعيين ناصر الشهراني نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان. تعيين الدكتور منصور المنصور نائبا للرئيس العام لرعاية الشباب. إعفاء عبدالرحمن الهزاع وتكليف عبدالله الجاسر بمنصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. تعيين الدكتور عمرو إبراهيم رجب نائبا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. إعفاء الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية. تعيين الأمير منصور بن مقرن مستشارا للملك بمرتبة وزير. إعفاء نورة الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات. إعفاء الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين. إعفاء الدكتور محمد حمزة بكر نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير.