قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض وغرفة الإسكندرية، إن تجارة العالم في السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز الـ 4 تريليونات دولار منها 1،6 تريليون خدمات و2،4 تريليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط. وأضاف "الوكيل"، خلال ندوة الملكية الفكرية بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية، أن العالم سجل كثر من 3.17 مليون براءة اختراع منهم 85 براءة اختراع فقط سجلت في مصر، وبالمثل 12.39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط في مصر، و1.24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط في مصر.وتابع "أدى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر إلى رقم 77 في المؤشر العالمي للملكية الفكرية الذي يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الإمارات، وعمان، والأردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس". وتقال إن ترتيب مصر قد تقدم من 89 إلى 77 خلال السنوات الأربعة السابقة، أساسا بسبب العديد من التشريعات والإجراءات المعنية بأداء الأعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية، وكان لي شرف عضوية لجنة الخمسين التي صاغت دستور مصر الجديد والذي ذكر البحث العلمي 7 مرات، وأكدت المادة 32 على "ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ".وأضاف "أكدت اﻟﻤﺎدﺓ 66 على ان "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ".واستكمل "لقد آن الأوان لترجمة تلك المحددات في تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية في هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وادراج المؤشرات والدلالات الجغرافية في القانون، وبالطبع توفير اليه لدعم البحث والتطوير والاختراع في كافة القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، الذى أصدر أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية". وأكد "أن تحديث هذا القانون الهام سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من اجل التصدير، كما يجب الا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملايين بسبب قرصنة المنتجات الإعلامية المصرية، كما يجب ان نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الأوروبي بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وانه من المتوقع أن تحذو أسواقنا التصديرية الأخرى حذوه".وأشار إلى أن الإسكندرية كانت وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات أعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الإسكندرية، وكل ذلك يعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وإبداعات وهى أساس النمو والاقتصاد في العالم اجمع، فعلى سبيل المثال، تشكل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و42% من الناتج المحلى الإجمالي بالاتحاد الأوروبي وبالمثل 30% من التوظيف و38% من الناتج المحلى الإجمالي بالولايات المتحدة.وتابع: بالمثل في التجارة والخدمات فالملكية الفكرية في قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2،8% من الشركات، و6،2% من التوظيف و3،9% من الناتج المحلى الإجمالي، ولم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن في 1886 ثم مدريد في 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية.